تتوقع الحكومة في مشروع قانون مالية سنة 2016، نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة فقط في 2016 مما يسجل انخفاضا من خمسة بالمئة المتوقعة في 2015.

وتعتبر التوقعات الجديدة للحكومة أكثر طموحا من توقعات المندوبية السامية للتخطيط التي قالت إن اقتصاد المملكة سينمو 2.6 بالمئة في 2016 مع تراجع الانتاج الزراعي عن المستوى القياسي المسجل في 2015. وتسهم الزراعة بأكثر من 15 بالمئة من الاقتصاد المغربي وبلغ محصول الحبوب هذا العام مستوى قياسيا وصل إلى 11 مليون طن.

وبدأ المغرب إصلاح ماليته العامة قبل ثلاث سنوات بعد نسب عجز كبيرة في 2012 عندما أنفقت الحكومة المليارات لتهدئة احتجاجات على غرار احتجاجات الربيع العربي. واتخذ المغرب إجراءات أكثر من معظم دول شمال أفريقيا لتنفيذ تغييرات مؤلمة طلبها المقرضون الدوليون لكبح عجز الموازنة مثل إنهاء دعم الوقود وتجميد التوظيف في القطاع العام. ومازالت الحكومة تسيطر على أسعار القمح والسكر وغاز الطهي.

ولم يذكر بيان الحكومة تفاصيل بشأن ما تخطط لإنفاقه على الدعم في 2016. وقد انفقت 23 مليار درهم مغربي في 2015 انخفاضا من 35 مليارا في 2014 و42 مليارا في 2013. وتشير تقديرات الحكومة إلى أنها تستهدف عجز موازنة عند 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 انخفاضا من 4.3 بالمئة في 2015 بينما تتوقع تراجع التضخم إلى 1.7 بالمئة في 2016 مقارنة مع 1.8 بالمئة في 2015.

وقالت الحكومة إن إجمالي الاستثمار العام سيصل إلى 189 مليار درهم (19.7 مليار دولار) في 2016 بما في ذلك 61 مليار درهم تعتزم الإدارات العامة استثمارها على أن تستثمر الشركات الحكومية الباقي. وتقول مسودة الميزانية إنها ستخلق 26 ألف فرصة عمل في 2016 وتتوقع أن تأتي وظائف جديدة من الاستثمارات الحكومية. وبلغت معدل البطالة الرسمي في المغرب 8.7 بالمئة هذا العام.