أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، اليوم الاثنين 19 اكتوبر بالرباط، أن المغرب يعتبر، في إطار استراتيجيته الطاقية، الكهرباء النووية خيارا يتعين أن يجد مكانه في المزيج الطاقي الوطني على المدى الطويل. وأبرز الوزير أن المغرب يأخذ بعين الاعتبار الطاقة النووية في توقعاته المتعلقة بالمدى الطويل ابتداء من سنة 2030، وذلك في إطار تطوير الطاقة البديلة والتي تشمل الصخور النفطية والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة البحرية.

وأوضح اعمارة، في كلمة بمناسبة قيام بعثة تضم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة للمغرب تمتد من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري، أن “المغرب، إيمانا منه بالدور الهام للطاقة النووية في التقليص من التبعية الطاقية الوطنية، ومكافحة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وكذا تحلية ماء البحر يعتبر، في إطار استراتيجيته الطاقية، الكهرباء النووية خيارا يجب أن يجد مكانه في المزيج الطاقي الوطني على المدى الطويل”.
وأشار إلى أن هذا “الخيار يقدم على المدى الطويل مزايا قيمة من أجل التصدي للمشاكل المتعلقة بندرة المياه والعواقب المترتبة عنها على الاقتصاد وعلى الساكنة والتي قد تواجهها بلادنا في المستقبل”.  

واعتبر أن مهمة بعثة الخبراء التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تتمثل في تقييم نقاط القوة والضعف المتعلقة بالقدرات الوطنية في المجال النووي وفي فحص الشروط والمتطلبات السياسية والمؤسساتية والقانونية والتكنولوجية وذات الصلة بالموارد البشرية، الضرورية لإنجاز برنامج للكهرباء النووية، وذلك انطلاقا من الخبرة والممارسات الدولية في هذا المجال والرهانات الطاقية الوطنية والدولية المستقبلية. 

وشدد اعمارة على أن الهدف من هذه البعثة يكمن في “تقييم البنيات التحتية النووية الوطنية، وفقا للمعايير الدولية، بهدف تحديد مجالات التحسين اللازمة التي يمكن إدخالها على برنامج الكهرباء النووية”، مضيفا أن المغرب يستخدم بالفعل الطاقة النووية في بعض القطاعات، كالصحة والفلاحة والماء.
من جانبه، أبرز المدير العام المساعد للوكالة الدولية للطاقة الذرية،  مايكل شوداكوف أن هذه البعثة تروم، بالأساس، الوقوف على جاهزية البنيات النووية التي يتوفر عليها المغرب.

وقال بهذا الخصوص إنه “على الرغم من أن المغرب لم يتخذ قرارا حاسما بشأن الطاقة النووية، إلا أني واثق من أنه سيتخذ هذا القرار مستقبلا لكونه يعتمد في حدود 96 في المائة على موارد بلدان أخرى”، معتبرا أنه يجب اتخاذ قرار متبصر بهذا الشأن في اتجاه إنشاء بنيات تحتية جيدة قابلة للاشتغال على مدى فترة زمنية طويلة، وكذا على إنتاج طاقة نووية يمكن الاعتماد عليها.

وأضاف أنه أمام تنامي الطلب على الكهرباء والنمو السكاني، فإن اللجوء إلى استخدام الطاقة النووية يبقى أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن هذه البعثة تشمل نحو 20 قطاعا، وتهم على الخصوص جوانب تقنية وأخرى تنظيمية، علاوة على السلامة والأمن، وإدارة النفايات المشعة، والموارد البشرية، والاتصالات.
وستنجز هذه البعثة، المكونة من نحو 10 خبراء، مهمتها بحضور أعضاء لجنة التفكير في لبطاقة الإلكترو نووي وتحلية مياه البحر ، التي أنشأت في سنة 2009 من قبل وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. 

والجدير بالذكر أن هذه اللجنة، التي تتألف من ممثلين عن قطاعات الطاقة والماء والبيئة، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمركز الوطني للحماية من الإشعاعات التابع لوزارة الصحة، علاوة على جامعات وجمعية المهندسين في الهندسة النووية بالمغرب، كانت قد أنجزت دارسة للتقييم الذاتي للقدرات الوطنية النووية. يشار إلى أن العديد من البلدان، من قبيل كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والإمارات والأردن وتركيا وروسيا البيضاء وبولونيا وتايلاند وفيتنام، استفادت من خدمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة.