ارتفعت نفقات موظفي الدولة خلال الفترة الممتدة بين 2007، و2015، بنسبة 58.13% لتبلغ حوالي 105.5 مليار درهم برسم السنة الجارية  على مجموع موظفي الإدارات العمومية الذي يصل على 585 ألف موظف، وذلك حسب دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية، مرفقة بقانون السنة المالية لـ2016. 

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية في دراسة مصاحبة لمشروع القانون المالي، أن نسبة هذه الكتلة من الميزانية العامة لهذه السنة ناهزت 33%، فيما نسبة كتلة الأجور في ميزانية التسيير خلال السنة الجارية، ما يناهز 194.7 مليار درهم، خصص منها 105.5 مليار درهم لكتلة الأجور، وهو ما يمثل نسبة 54.17%.

التربية الوطنية والداخلية تستحوذ على الجزء الأكبر

وعلى مستوى نفقات الموظفين العموميين، حسب القطاعات، استفادت ست قطاعات وزارية من النصيب الأوفر من الاعتمادات المرصودة بنسبة 75%، منها 55% تم رصدها لفائدة وزارتي التربية الوطنية والداخلية.

واستحوذ قطاع التربية الوطنية على الجزء الأكبر من عدد المناصب بنسبة 36%، تليها وزارة الداخلية  بنسبة 31%، فيما تم تخصيص 10%  و3% من عدد هذه المناصب على التوالي لقطاعي الصحة والعدل، أما باقي القطاعات الأخرى مجتمعة فلا تتعدى حصتها 20% من مجموع المناصب المالية المحدثة.

وخصصت الدولة خلال الاسدس من سنة 2015 ما يعادل 88 %، من المناصب المالية المحدثة للتوظيف بقطاعي الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي، أما قطاعات الصحة والاقتصاد والمالية وإدارة السجون فبلغت نسبة التوظيفات بها ما يقرب 8% من مجموع المناصب المحدثة، فيما لم تتجاوز باقي القطاعات 4%.

ويمثل الموظفون المرتبون في سلالم الأجور من 6 إلى 9 نسبة 36.6% من مجموع الموظفين، ويستفيدون أزيد من 31.4% من مجموع الاعتمادات المرصودة من طرف المديرية، فيما يستفيد 44% من الموظفين المرتبين في سلالم الأجور 10و11 من أصل 52.8% 

وتمثل الفئة المرتبة خارج السلم  من مجموع الموظفين، إلى متم شهر يوليوز من السنة الجارية، 10.9% ، وتستفيد من 25% من هذه النفقات.

533 مسؤولا ساميا

وفيما يخص توزيع كتلة الأجور حسب الجهات، يتمركز ما يقارب 30%  من أعداد الموظفين والأعوان في محور الرباط بـ20%  والدار البيضاء بـ10%..

وبلغت عدد المناصب العليا إلى 30 يوليوز الماضي، 533 مسؤولا موزعين حسب نوعية المناصب، إذن سجل 58 منها لفائدة النساء، أي ما يناهز 11% من مجموع هذه التعيينات.

تطور في عدد المتقاعدين

وأفادت دراسة الوزارة، أن عدد الموظفين المحالين على التقاعد خلال السنوات الأخيرة عرف تطورا ملحوظا، يرتقب أن يصل إلى نهاية السنة الجارية 632 14متقاعد مقابل 338 13 السنة الماضي، وهو ما يشكل زيادة بلغت نسبتها  حوالي 10%.

   وتوقع التقرير أن يحال على التقاعد خلال الاربع سنوات المقبلة  أزيد من 455 92 ألف موظف مدني في أفق 2019، إذا لم يتم الشروع فورا في إصلاح منظومة التقاعد.