سجلت المبادلات التجارية بين المغرب ودول اتحاد المغرب العربي 17.6 مليار درهم سنة 2014 منها 13.1 مليار درهم من الواردات و 4.5 مليار درهم من الصادرات وذلك وفقا للتقرير الاقتصادي والمالي 2016 ، المصاحب لمشروع قانون المالية 2016. 

وأفاد التقرير بأن الواردات المغربية من بلدان المغرب العربي، ارتفعت ما بين سنتي 2004 و 2014 ، بنسبة 17.5 بالمائة كمتوسط سنوي مقابل 12.6 بالمائة بالنسبة للصادرات ، مشيرا الى أن الجزائر تتموقع في المرتبة الأولى لشركاء المغرب التجاريين في إفريقيا، بحوالي 12.9 مليار درهم من المبادلات سنة 2014 منها 11.2 مليار درهم من الواردات.

ومقارنة مع التجمعات الإقليمية الأخرى، يسجل التقرير، تظل المبادلات التجارية ما بين الدول المغاربية ضعيفة وهامشية ،حيث انحصر معدل التجارة ما بين دول المغرب العربي، خلال سنة 2014 ، في حدود 4.3 من إجمالي التجارة الخارجية للمنطقة، وهو أدنى معدل إقليمي في العالم.

وبخصوص خصة المبادلات التجا رية البينية لدول المغرب العربي مع الاتحاد الأوروبي ، كشف التقرير أنها بلغت 57 بالمائة من مجموع المبادلات المغاربية سنة 2014 موضحا أن أحد أسباب ضعف التجارة البينية لدول المنطقة المغاربية يتجلى في الطابع المتشابه لاقتصاديات بعض هذه الدول ، خاصة المغرب وتونس.

وبخصوص حجم المبادلات التجارية بين بلدان المغرب العربي مع العالم، ذكر التقرير أنها بلغت 275 مليار دولار سنة 2014 ، مشيرا الى أن حصتها في التجارة العالمية لم تتجاوز 0,75 بالمائة مما يعكس ضعف اندماج المنطقة في السوق العالمية.

ومع ذلك، يلاحظ التقرير، فالتجارة الخارجية لبلدان المغرب العربي تسير في اتجاه تصاعدي قوي، بمعدل نمو سنوي بلغ 8 بالمائة ما بين سنتي 2004 و 2014 
وهم هذا التطور بالأساس التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بزيادة 6 بالمائة ومع بقية العالم بنسبة 11 بالمائة كمعدل سنوي.

وعلى مستوى التبادل التجاري ما بين دول منطقة المغرب العربي، سجل التقرير تحسنا كبيرا خلال العقد الأخير، حيث بلغ 11.7 مليار دولار سنة 2014 مقابل 3.2 مليار دولار فقط سنة 2004 ، أي بزيادة نسبتها 14 بالمائة في المتوسط سنويا ، مبرزا أنه لوحظت دينامية تجارية مشجعة ما بين دول المنطقة، منذ سنة 2005 ، مما يعكس الانفتاح المتزايد للبلدان الأعضاء على محيطها الإقليمي.

يشار الى أن وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، قدم مساء أمس الثلاثاء، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.

ويتوقع مشروع القانون المالي الجديد تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2016 ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم .