أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر شتنبر 2015 استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق ، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 في المئة وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المئة.

وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2015 همت على الخصوص أثمان “الخضر” ب 5,1 في المئة و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,4 في المئة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 2,7 في المئة و”السمك وفواكه البحر” ب 1,6 في المئة و”اللحوم” ب 0,9 في المئة. 

وأوضحت المذكرة أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 6,7 في المئة.

وأشارت إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في العيون ب 1,4 في المئة ووجدة ب 0,9 في المئة وسطات ب 0,8 في المئة وكلميم وبني ملال ب 0,4 في المئة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات أهمها في الداخلة ب 0,4 في المئة وفي كل من الدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومكناس وتطوان والحسيمة ب 0,3 في المئة.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6 في المئة خلال شهر شتنبر 2015 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,9 في المئة وتراجع أثمان المواد غير الغذائية ب 0,2 في المئة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4,7 في المئة بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 2,3 في المئة بالنسبة ل “مطاعم وفنادق”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2015 استقرارا بالمقارنة مع شهر غشت 2015 وارتفاعا ب 1,3 في المئة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2014.