كشف وزير السكنى وسياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الأربعاء 04 نونبر بالرباط، أنه تم تعبئة 8723 هكتار من العقار العمومي التابع للملك الخاص للدولة لفائدة مجموعة “العمران” على ثلاثة أشطر خلال الفترة ما بين 2003 و2009 ، وذلك في إطار عدة اتفاقيات التزمت عبرها الأطراف بتطهير هذا العقار وفتحه وتجهيزه مع وضع نسبة من الأراضي المجهزة رهن إشارة المنعشين العقاريين.

وأوضح  بنعبد الله، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول “تقييم استعمال العقار العمومي من طرف مجموعة العمران”، أن استعمال هذا الوعاء العقاري الذي خصص لفضاء السكن من طرف هذه المجموعة تم انطلاقا من عدة مقومات تتمثل بالخصوص، في توفير السكن الملائم للمواطن باعتباره ركيزة من ركائز ضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين، وتسريع وتيرة إنتاج السكن بجميع أصنافه، وتوفير الحاجيات المتزايدة للسكن، ومحاربة البناء العشوائي والسكن غير اللائق، وكذا تنفيذ السياسة الحكومية في ميدان السكن وإنجاح البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، فضلا عن إنجاز مشاريع سكنية جديدة مهيكلة ومندمجة .

وأضاف الوزير أن استعمال هذا الوعاء العقاري من طرف هذه المجموعة يهدف أيضا إلى تقليص العجز في السكن ، مشيرا بهذا الخصوص، إلى أن السياسات الحكومية المتبعة في هذا المجال أدت إلى “نجاح حقيقي” على مستوى الكم تمثل في تقليص العجز في السكن من مليون و200 ألف وحدة سكنية في سنة 2004 إلى 500 ألف وحدة سكنية اليوم، و”نسير في اتجاه تحقيق الهدف المسطر للوصول إلى 400 ألف وحدة سكنية” .

واستحضر بن عبدالله، سياق إنشاء مجموعة “العمران” كأداة عمومية تضطلع بالتدبير المفوض لصالح الدولة والجماعات المحلية، وبالإنعاش العقاري والتهيئة العقارية والحضرية المندمجة، مشيرا إلى أنه ، “منذ سنة 2003 كان من الضروري إعطاء دفعة جديدة للرفع من قدرتنا على مواجهة معضلة السكن من خلال إعادة هيكلة الأحياء الهامشية ومحاربة السكن غير اللائق والدور الآيلة للسقوط والسكن غير القانوني، وكذا من أجل تجاوز الصعوبات المالية والعجز الذي كانت تعرفه عدة مؤسسات كانت تشتغل في مجال السكن”.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران بدر الكانوني ، أن 8723 هكتارا المعبأة من العقار العمومي التابع للملك الخاص للدولة لفائدة المجموعة تم توزيعها على ثلاثة أشطر بقيمة إجمالية تقدر ب3,77 مليار درهم، وهي 3411 هكتار في الشطر الأول في سنة 2003 (900 مليون درهم)، و1453 هكتار في الشطر الثاني في 2007 (980 مليون درهم)، و3859 هكتار في الشطر الثالث في 2009 (1,9 مليار درهم).

وأشار إلى أن الاشغال انتهت ب 4706 هكتار من العقار العمومي المعبأ إلى غاية متم شتنبر الماضي (54 في المائة) ، وأن 740 هكتارا في طور الإنجاز (5 في المائة)، و634 هكتارا في طور الدراسة (7 في المائة)، و56 هكتارا غير شاغرة (واحد في المائة)، وأن 1898 هكتارا هي في طور الفتح للتعمير (22 في المائة)، و715 هكتارا لم تفتح بعد للتعمير (8 في المائة)، و244 هكتارا تم التخلي عنها (3 في المائة).

كما توقف الكانوني عند المساكن المنجزة، من طرف مجموعة العمران خلال الفترة ما بين 2007 و2014 ، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه الفترة الانتهاء من الأشغال ب 406 ألف و850 وحدة سكنية، وانطلاق الأشغال ب 429 ألف و695 وحدة سكنية .

وبخصوص الشراكة مع القطاع الخاص، أكد السيد الكانوني أن هذه الشراكة توجد في صلب استراتيجية مجموعة العمران، مبرزا أن الشراكة مع القطاع الخاص تهدف بالخصوص إلى مساهمته في الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي، وتنمية السوق العقارية وتحقيق توازن بين العرض والطلب في ميدان السكن والمساهمة في إنجاح سياسة المدن الجديدة.

وأشار بهذا الخصوص، إلى أن عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها في إطار هذه الشراكة بلغ 402 اتفاقية، مضيفا أن المساحة الإجمالية المتعاقد بشأنها بلغ 1027 هكتارا، والمساحة المسترجعة بلغت 207 هكتارا، فيما بلغت المساحة المتبقية سواء المستعملة أو غير المستعملة 820 هكتارا.

وفي ما يتعلق بالخصاص الحالي والمرتقب في مجال السكن، خلص الكانوني إلى ضرورة تعبئة شطر رابع من العقار العمومي بحجم 6000 هكتار للسنوات الخمس المقبلة وذلك من أجل تفعيل البرامج الحكومية المتعلقة بالسكن المهدد بالانهيار والبرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” والسكن المنخفض التكلفة والسكن الاجتماعي والمخصص للفئات الوسطى، مضيفا أنه يتعين أيضا تعبئة عقارات إضافية لمحاربة السن غير اللائق خاصة بمدن الدار البيضاء (350 هكتارا) ، ومراكش (410 هكتارا)، والعرائش (50 هكتارا).