أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل انخفاضا بنسبة 2,2 في المائة في الفصل الثالث من 2015، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزت مذكرة حول التوجه العام للسوق العقاري خلال الفصل الأول من 2015 ، أصدرها بنك المغرب مؤخرا، هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار العقار بنسبة 4 في المائة، وتراجع أسعار العقارات الموجهة للاستعمال المهني بنسبة 3,6 في المائة، وتراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة واحد في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى أن عدد المعاملات عرف مجددا انخفاضا بنسبة 8,7 في المائة بعدما سجل تراجعا بنسبة 7,4 خلال الثلاثة الأشهر السابقة، موضحا أن هذه الوتيرة تعكس أساسا تراجع مبيعات الشقق بنسبة 8,4 في المائة.

وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعا بنسبة 1,5 في المائة بعدما سجل انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة برسم الفصل الثاني من سنة 2015.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يعكس بالأساس تراجع أسعار الأصول العقارية بنسبة 2,4 والعقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة . أما حجم المعاملات، فقد عرف تراجعا ب10,4 في المئة، حيث انخفضت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 18 في المائة و أراضي الوسط الحضري ب17 في المائة و7,8 في المائة للأصول العقارية السكنية.

وبحسب المدن، فقد سجلت أسعار الأصول العقارية انخفاضا في مراكش ( 16 في المائة) مع انخفاض نسبة الأراضي الحضرية بنسبة 33,2 في المائة ، وفي الدار البيضاء ( 6,1 في المائة) ، والجديدة ( 3,7 في المائة) ،وفاس ( 0,7 في المائة)، في حين شملت أهم الارتفاعات مدينة القنيطرة (2,2 في المائة) ، ومكناس ( 0,4 في المائة) ، والرباط ( واحد في المائة) بالنظر لارتفاع أسعار العقار السكني.

ويتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على المعطيات التي توفرها هذه الأخيرة.