قال وزير الاقتصاد و المالية، محمد بوسعيد، إن وزارته، ستشرح في إتخاذ إجراءات لمواجهة التهرب الضريبي لبواخر الصيد البحري، في الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال قرار يقضي بتوسيع إختصاصات قباضات إدارة الضرائب و إعطائها صلاحيات جديدة لتمكينها من استخلاص الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الدخل”، وذلك حسب جواب كتابي له، على سؤال برلماني، عن فريق حزب “العدالة والتنمية”، بمجلس النواب. 

وأوضح بوسعيد، ان الوزارة، ستشرع في إنشاء ثلاثة تقسيمات متعددة الاختصاصات بمدن العيون و السمارة و الداخلة، و من مهام هذه التقسيمات التعريف بالملزمين و تقييدهم ضمن قائمة الضريبة المهنية، و تتبع و تدبير ملفات و مراسلتهم من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية، إلى جانب تصحيح أسس الضريبة عند الاقتضاء، و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المتراكمة بذمة الملزمين. حسب جواب بوسعيد.

و أشار في هذا السياق إلى أن هذه الإجراءات مكنت المديرية العامة للضرائب من التعريف بعدد من الملزمين و إخضاعهم للضريبة و حثهم على الإدلاء بإقراراتهم و تأدية ما بذمتهم، لافتا إلى أن الوزارة تواصل جهودها من أجل تشديد الرقابة على الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب.

و فيما يتعلق بالترامي على الملك العمومي بمدينة العيون، قال الوزير، إن سلسلة من التدابير، تم إتخاذها في هذا الشأن، أولها “الإسراع بعملية تحفيظ العقارات لضمان الحماية القانونية اللازمة لها”.

وتشمل هذه الإجراءات، حسب بوسعيد، اعتماد مقاربة شمولية لتصفية الاحتلالات بدون قانون و لا سند، عن طريق التسوية على وجه الكراء أو التفويت أو اللجوء إلى القضاء قصد الإفراغ، حسب الحالات، كما تم إعداد مشروع مدونة الملك الخاص للدولة، الذي ينص ضمن مقتضياته على تجريم فعل الترامي على عقارات الدولة، و إقرار عقوبات في مواجهة مرتكبيها.