أصدرت الحكومة المغربية، قرارا رسميا، في مستهل دجنبر الجاري، يقضي بتحرير أسعار المحروقات والمواد الطاقية، بالمغرب، وذلك عقب توقيعها على “اتفاق تحرير أسعار المنتجات البترولية”، مع 15 شركة ناشطة في مجال إستيراد وتوزيع وتسويق المنتوجات الطاقية بالمغرب.

وبذلك، ترفع الحكومة، الدعم بشكل كامل، عن المنتوجات النفطية، بالمغرب، وتترك أسعارها خاضعة للسعر الدولي للبترول، الذي يتخوف إقتصاديون وسياسيون  في المغرب، من تقلباته المرشحة في أي لحظة إلى الإرتفاع، الأمر الذي سيدفع ثمنه المستهلك/ المصنع بالمغرب.

تحرير سوق توزيع المحروقات، قرار حديث في المغرب، بدأ عمليا عام 2005، عقب “عقد إمتياز”، رضخ له وزير الخوصصة، عبد الرحمان السعيدي، في عهد حكم الراحل الحسن الثاني، يتيح لشركة “سمير” سعودية الرأسمال (بقيمة حوالي 400 مليون دولار أمريكي)، حصرية “إحتكار الإستيراد والتسويق والتوزيع لمدة 10 سنوات بالمغرب” (1995- 2005).

وظلت الحكومة المغربية، الحالية، التي يقودها حزب “العدالة والتنمية”، ذو التوجه المحافظ، مترددة في تحرير أسعار المحروقات من عدمه، منذ 2011، بدء بقرار الإبقاء على الدعم في سنتها المالية الأولى، مرورا إلى الدعم المحدود (خطة دعم المقايسة)، ووصولا في سنتها المالية الأخير 2016، حيث قرار تحرير أسعار المحروقات بشكل كامل.

غير ان هذا القرار الأخير، فتح على الحكومة، فواهة نيران، حول مخاطر “ضبط” قواعد لعبة سوق أسعار المحروقات في المغرب، بعد تركها للشركات المستوردة والموزعة، الذي إعتبره مراقبون إقتصاديون، انه “إحتكار جماعي” لن تقدر الحكومة على ضبط موازانته لصالح المستهلكين. فضلا عن “ضعف” الأليات الحكومية والقانونية، التي تقول الحكومة، أنها ستلجأ لها عند أي “إستغلال” أو “إختلال” في الأسعار، من قبل الموزعين.

قرار يمس بـ”الأمن” الطاقي

قال الخبير الإقتصادي، نجيب أقصبي، في تصريح لموقع “لكم”، ان قرار الحكومة، القاضي، بتحرير أسعار المحروقات بالبلاد، من شأنه أن يمس بـ”الإمن والإستقرار الطاقيين للمغرب”، موضحا ان الدولة ستصير عاجزة على ضبط قواعد لعبة أسعار مواد الطاقة، أمام ما قال عنه “إحتكار جماعي لا يدافع سوى عن مصالحه الربحية”.

وأوضح، الخبير، ان “المغرب، بلد غير طاقي، يعتمد على الإستيراد، بنسبة 100 بالمائة، وبذلك، يصير أمام خطرين، الأول من الإحتكار الجماعي، لـ15 شركة مستوردة وموزعة بالمغرب، والثاني، أمام تقلبات السعر الدولي للبترول، وأغلب التوقعات الاقتصادية، تشير إلى ترشحه صوب الإرتفاع..”، يقول أقصبي.

وإسترسل قائلا :”إن كل الحكومات الليبيرالية، والنيوليبرالية، المعروفة بالعالم  في مجال تحرير أسواق وأسعار الطاقة، دائما ما تحدد هامشا صارما، يمكنها من التحكم والضبط في قطاع السياسة الطاقية، أمام كبرى الشركات المحتكرة لتسويق وتوزيع المنتوجات النفطية ..لكن الحكومة المغربية، اليوم، لم تترك لها أي بصيص أمل للتحكم وضبط ميكانيزمات السوق، لصالح الإستقرار والأمن الطاقي بالبلاد..”.

آلية حكومية لضبط الأسعار والمنافسة

قال وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر عمارة، خلال دفاعه على قرار الحكومة في تحرير الأسعار، في تصريحات صحفية، ان الحكومة، “قررت الإبقاء على اللجنة الوزارية، التي تقودها وزارة الشؤون العامة والحكامة، من أجل السهر، على الأسعار المعمول، بها في السوق مع متابعة الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار”.

وأوضح ان الهدف من اللجنة، “محدد بموجب قانون -المنافسة- لمنع أي منافسة غير مشروعة، وضمان حرية الأسعار باعتباره الإطار القانوني لتفادي هذا النوع من الممارسات”.

لجنة “اليقضة” لمنع “إختلال” الأسعار

ومن جهته، قال الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، في عرض قدمه، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، بمجلس النواب، يوم الاثنين تاسع نونبر الماضي، ان الحكومة، “ستتدخل لمنع أي إختلالات في الأسعار، وإي إستغلال لقرار تحرير الأسعار، من لدن الموزعين”.

وأوضح ان القانون رقم 104.12 المتعلق، بحريات الأسعار والمنافسة، الصادر بالجريدة الرسمية 6276 بتاريخ 24 يوليوز 2014 ،يتيح للحكومة، التدخل في حالة ملاحظة أي اختلالات في الأسعار.

وأكد خلال مثوله بمجلس النواب، في الـ24 من نونبر الماضي، ان “لجنة تحديد الأسعار، على مستوى الوزارة تحولت إلى “لجنة اليقظة”. مشيرا إلى  “هناك أسعار مرجعية سيعتمدها لمتابعة السوق بناء على أسعار برميل النفط في سوق النفط الدولية”.

وإلى ذلك، تظل هذه التطمينات، غير كافية في عيون مراقبين للشأن الإقتصادي والاجتماعي بالبلاد، من حيث قوة وصرامة الأليات والميكانزيمات، التي ستلجأ لها الحكومة، لضبط أسعار السوق، لضمان الإستقرار الطاقي والإجتماعي، في حالة ما تمردت القوى الإقتصادية، المحتكرة لسوق المواد الطاقية بالمغرب.