قال وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، إن “هبوط الأسعار الدولية للبترول، إلى المستويات القياسية، لا يعني، مراجعة الحكومة، للسعر المحلي للمحروقات بالمغرب، لخفضه”، وذلك في تصريح خص به موقع “لكم”، يوم الثلاثاء 15 دجنبر الجاري. 

وقال :”لا علاقة بين هبوط الأسعار الدولية للبترول الخام، بالأسعار الداخلية للمحروقات بالمغرب، ولا يعني هبوط السع الدولي للبترول، هو هبوط السهر المحلي للمحروقات ..”.

وأوضح المسؤول الحكومي، ان “المغرب، يعدل عن إستيراد البترول الخام، ويركز على إستيراد البترول المكرر، الأمر الذي يُبقي السعر المحلي للمحروقات، مستقرا على الرغم من هبوط السعر الدولي للبترول الخام، إلى مستويات قياسية..”.

ومضى مسترسلا :”على الرغم من هبوط السعر الدولي للبترول، تبقى الحكومة غير مرغمة على خفض السعر المحلي لسوق المحروقات، بسبب تكاليف أخرى، تهم بالأساس التكرير، والتوزيع والتخزين ..”. 

وتوقفت الحكومة، حسب تصريحات، الوفا، عن إستيراد النفط الخام، وتركيزها مرحليا على إستيراد البترول المكرر، للسوق الداخلية. 

وبذلك، تتحاشى الحكومة، مراجعة الأسعار الداخلية للمواد الطاقية، على الرغم من هبوط السعر الدولي للبترول إلى مستويات قياسية، خلال 11 عاما الماضي، بسبب مخاوف متنامية من تفاقم تخمة النفط العالمية في الشهور المقبلة وسط حرب أسعار بين المنتجين الرئيسيين. 

وانخفض خام برنت 3.4 في المائة إلى ما دون 37 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ دجنبر 2008 وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5 في المائة إلى ما دون 35 دولارا للبرميل.

أسعار النفط تهوى لتحقق تراجعا في الأثمان لم تصله منذ 11 سنة 

وجرى تداول برنت بسعر يزيد أقل من 50 سنتا عن المستويات المتدنية التي سجلها إبان الأزمة المالية عام 2008 حين وصل إلى 36.20 دولار للبرميل. 

وكان أقل سعر لخام غرب تكساس الوسيط أثناء الأزمة المالية هو 32.40 دولار وسجله في دجنبر 2008. 

وتعرب الحكومة المغربية، عن توجهها الرسمي، صوب خطة “تكرير البترول الخام”، بالمغرب، للإستفادة بشكل جيد، من الهبوط التاريخي للأسعار الدولية للبترول، حيث أدلى وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر عمارة، بتصريحات رسمية، في البرلمان، أكد فيعا قيام قناعة الحكومة، على قاعدة “لا تراجع عن تكرير النفط بالمغرب بعد الأزمة التي عرفتها شركة -سامير-“.

ويتوفر المغرب، على خزان إحتياطي للمحروقات، لمدة ثلاثة أشهر، حسب تصريحات سابقة لوزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، في مستهل دجنبر الجاري، بالبرلمان.