صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، (عمومي ذو مهمة استشارية)، بالإجماع على التقرير الذي أنجزه حول التدبير المفوض، الخاص بالمرافق العمومية بناء على طلب من مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، وذلك بحسب بيان صحفي، صادر يوم الجمعة 18 دجنبر الجاري، يتوفر “لكم”، على نسخة منه. 

المصادقة على التقرير الاستشاري، للمجلس، إثر دورته العادية الـ57. يوم الجمعة 17 دجنبر الجاري، تضمن جملة توصيات، لمسؤول الجماعات المحلية بالمملكة، تحثهم على “عقلنة” قرارات التدبير المفوض للمرافق العمومية.

وشدد التقرير، حسبي بيان المجلس، على “ضرورة إلزام الجماعات الترابية بالشروع في إجراء دراسات قبلية لصيغة التدبير المفوض الأكثر ملاءمة، سواء باللجوء إلى التدبير المباشر أو اللجوء إلى الوكالة المباشرة التي تدبر بكيفية مستقلة، أو صيغة التدبير المفوض، أو إبرام عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص” 

وأوصى المجلس، بـ”تحليل الشكل الأنسب للتدبير المفوض سواء كان عقود الامتياز، عقود الإيجار، عقود التدبير، أو عقود الخدمة”، في حالة ما إن تم الاتفاق على صيغة التدبير المفوض كصيغة لتدبير المرافق العمومية..

وقال بيان المجلس، ان اقتراحات أعضاء المجلس، همت في مجملها المطالبة بـ”إقرار تدبير مفوض واضح وقابل لاستيعاب لدى الجميع، يقوم على نجاعة اقتصادية تضمن إدرارا مستداما للثروات على مستوى إحداث القيمة المضافة الوطنية والتشغيل، وتدبير مفوض فعال يحفز الولوج المنصف لجميع المواطنين لخدمة عمومية ذات جودة وبأقل تكلفة”.

وكانت مطالب برلمانية، للحكومة، من أجل  “إحداث مؤسسة عليا مستقلة تعنى بشؤون وقضايا التدبير المفوض، وتكون مستقلة عن الحكومة وتساعدها في وضع أفكار واقتراحات تساعد على تفادي مشاكل واختلالات التدبير المفوض”.