سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نونبر الجاري انخفاضا طفيفا ب 0.5 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر وذلك حسب مذكرة صدرت اليوم الثلاثاء 22 دجنبر، عن المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2015، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1.3 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وأشار إلى أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر الماضيين همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 7.9 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 4.6 في المائة و”الخضر” ب 1.8 في المائة و”اللحوم” ب 1 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0.5 في المائة في حين سجلت أثمان “الزيوت والذهنيات” ارتفاعا ب 0.4 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال ب 1.7 في المائة وفي العيون وتطوان ب 1 في المائة وفي وجدة ب 0.9 في المائة وفي كلميم وفاس ب 0.8 في المائة وفي الدار البيضاء والقنيطرة ب 0.7 في المائة ، غير أن هذا الرقم سجل ارتفاعا في مراكش ب 0.1 في المائة. 

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.9 في المائة خلال شهر نونبر2015. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2.1 في المائة وتراجع أثمان المواد غير الغذائية ب 0.2 في المائة فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4.5 في المائة بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 2.4 في المائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”. 

وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2015 انخفاضا ب 0.2 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2015 وارتفاعا ب 1.2 مقارنة مع شهر نونبر 2014.