عرفت نفقات المالية العمومية تقلصا بنسبة  6.7% نتيجة انخفاض نسبة تكاليف المقاصة بنسبة 59.1% لتصل إلى 12.8 مليار، بينما ارتفعت الاستثمارات بنسبة  1.8% لتبلغ 47.1 مليار درهم. حسب ما أورده بنك المغرب.

وأفاد البنك خلال اجتماع مجلسه المنعقد اليوم الثلاثاء 22 دجنبر، خصص لمدارسة “التطورات التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، وتوقعات التضخم في أفق 2017″، أن الموارد العادية تدنت بوتيرة 2.5%، مما يعكس بالأساس انخفاض الهبات  الواردة من شركاء المغرب بمجلس التعاون الخليجي إلى حوالي ملياري درهم في نهاية نونبر مقابل 10.7 مليار في نفس الفترة من سنة 2014.

في مقابل ذلك، عرفت الموارد الجبائية تحسنا بنسبة 2.3%، وشمل هذا التطور على الخصوص، حسب ذات المصدر، إلى ارتفاع قدره 9.3% ف عائدات الضريبة على الدخل وانخفاضا بنسبة2.4% في مداخيل الضريبة على الشركات.

وفي المجموع بلغ العجز دون احتساب الخوصصة 37.8 مليار، في انخفاض بمقدار 12.4 مليار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، فيما توقع بنك المغرب تحقيق نسبة عجز في الميزانية بنسبة 4.3% مع متم نهاية 2015، وأن يستمر هذا التحسن، حسب مشروع قانون المالية، لينخفض العجز إلى 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في آخر سنة 2016.