على الرغم من هبوط السعر الدولي، للبترول، إلى مستويات متدنية، اليوم الاثنين 28 دجنبر الجاري، إلى 35 دولار، للرميل، تضرب الشركات الموزعة للمحروقات الـ15 في المغرب، جدار الصمت المطبق، عن الأسعار المحلية الجديدة، وتُبقي الأسعار كما كانت عليه، منذ مستهل دجنبر الجاري، حيث كان يستقر السعر الدولي للبترول، في 45 دولار للبرميل.  

الحكومة ترفض التدخل

ومن جانبها، ترفض الحكومة المغربية، التدخل لملائمة الأسعار المحلية للمحروقات مع السعر الدولي للبترول، وترفض الكشف عن “السعر المرجعي”، المتفق عليه، مع الشركات الـ15 المحتكرة للتوزيع بالمغرب.

وفي تصريح لموقع “لكم”، رفض وزير الشؤون العامة، والحكامة، محمد الوفا، الكشف عن السعر المرجعي، الذي كانت الحكومة، قد حددته للشركات الموزعة للمحروقات بالمغرب، بمبرر “إلتزامه بالحياد، وتحرير السوق لصالح الموزعين ..”.

وعاد الوفا، للتأكيد، في معرض حديثه لـ”لكم”، على “إلتزام الشركات الموزعة للمحروقات بالمغرب، للسعر المرجعي المحدد”.

وقال :”لحدود الساعة، كل الشركات الموزعة للمرحوقات، تحترم السعر المرجعي، كما هو مطلوب، وفي حالة ما أقدمت على خروقات، فإن الدولة لن تقبل بالأمر وستتدخل لضبط المجال ..”.

وأوضح المسؤول الحكومي، ان “الشركات الموزعة، غير ملزمة، بخفظ السعر المحلي، للمحرقات، على الرغم من هبوط السعر الدولي للبترول إلى 35 دولار للبرميل، ما دامت تستورد البترول المكرر وليس الخام، الذي تتبعه تكاليف التوزيع والإستيراد، والتخزين ..”.

الشركات الموزعة.. الرابح الأوحد

وبالمقابل، شرح نجيب أقصبي، الخبير الإقتصادي، والأستاذ الجامعي في “معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة”، بالرباط، في حديث مع موقع “لكم”، ان “إستيراد الشركات الموزعة، في المغرب، للبترول المكرر، بدل الخام، أمر يستدعي إقتصاديا، خفظ السعر المحلي للمحروقات أدنى مما كانت عليه  في عهد نظام المقايسة وتدخل الدولة..”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، ان “المستهلكين في المغرب، أضحوا في قبضة إحتكار جماعي، لـ15 شركة موزعة للمحروقات بالمغرب، هي التي يرجع لها، تحديد السعر المحلي، للمحروقات، وقتما شاءت، دون رقابة حقيقة وشفافة للحكومة ..”.

وأضاف، ان “إستيراد البترول، المكرر، هو ذو تكاليف منخفظة، عن تكاليف إستيراد البترول الخام، وبالتالي، فمن المطلوب أن يتم خفظ السعر المحلي للمحروقات الحالي، إلى مستويات أدنى، مما كانت عليه في عهد ما قبل تحرير السوق..”، يورد أقصبي.

وذكر الخبير، ان “إستمرار الشركات الموزعة، في إبقاء الأسعار المحلية مرتفعة، أمام الهبوط المتدني، للسعر الدولي، للبترول، من جهة، وإنخفاض تكاليف إستيراد البترول المكرر، من جهة أخرى، يدل على رغبتها في إستفادتها ماليا، من وضع الإحتكار الجماعي، الذي تقوده، في مرحلة تحرير سوق المحروقات بالمغرب”.

توقعات لأسعار المحروقات مستهل 2016

وفي ظل ضبابية مشهد توقعات الأسعار المحلية بالمغرب، للمحروقات، بالإرتباط مع الأسعار الدولية، الذي هبطت إلى مستويات تاريخية، يتوقع خبراء، داخل الحكومة، هبوط الأسعار المحلية للمحروقات في مستهل 2016، لكل من الغازوال، بناقص 0,52 درهم، وللممتاز، بـ0,18 درهم، وللفيول بـ190 درهم للطن.

وتتحاشى الحكومة المغربية، الكشف عن السعر المرجعي، المتفق عليه، مع الشركات الموزعة، للمحروقات محليا، وكذا عن تقريرها المتعلق بتوقعاتها للحد الأقصى المفترض أن تصله الأسعار المحلية، للمحروقات، في حالة ما عاودت الأسعار الدولية، في الإرتفاع من جديد.

ودوليا، تمارس دول “الأوبك”، المنتجة للبترول، ضغوطات منقطعة النظير، وجهود مظنية، داخل المنظمة، لإعادة رفع السعر الدولي للبترول.