قال وزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في مجلس النواب، يوم الثلاثاء 29 دجنبر الجاري، إن نسبة المديونية العمومية، تبلغ نسبة 64 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام، ولا تصل ما قال عنها “منطقة الخطر”، التي تحددها مؤسسة “صندوق النقد الدولي”، في نسبة 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض تدخله، ردا على أسئلة شفهية حول “وضعية المديونية العمومية”، بالبلاد، ان الحكومة، “تعمل على منطق قاعدة ذهبية تنص على حصر الاقتراضات في تمويل نفقات الاستثمار وسداد أصل الدين فقط”، مؤكدا ان “هذا ما تجسد على أرض الواقع بمناسبة إعداد مشروعي قانون المالية لسنتي 2015 و2016”.

وأشار إلى ان السياسة الاقتصادية، التي تتبعها الحكومة، في قانوني مالية 2015 و2016، من شأنها ضمان استدامة الدين، متوقعا نزوله ابتداء من سنة 2017 إلى مستوى قياسي، أدنى من 60 بالمائة في متم سنة 2020، على حد زعمه.

بوسعيد: حجم المديونية لا يتجاوز 64 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ونظل بعيدا عن الخط الأحمر 

وبذلك، تتناقض أرقام وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مع أرقام رسمية، أعدها كل من “بنك المغرب”، و”المندوبية السامية للتخطيط”، وهي مؤسستين رسميتين بالمغرب، حددت نسبة المديونية، في 81 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام، بشكل تجاوز “منطقة الخطر”، التي يحددها “صندوق النقد الدولي” (الأممي)، في 70 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام.

وتوجّه المعارضة البرلمانية، للحكومة، إنتقادات بشأن إستمرارها في نهج “الإقتراض لتسديد الديون القديمة، والخضوع الكامل، لتعليمات ومخططات المؤسسات المُقرضة، على رأسها مؤسسة صندوق النقد الدولي..”.

مديونية تجاوزت منطقة “الخطر”

قال الخبير الإقتصادي المغربي، نجيب أقصبي، في حديث لـ”لكم”، ان نسبة المديونية العمومية، للبلاد، “تجاوزت بكثير منطقة الخطر، التي يحددها صندوق النقد الدولي ..”.

وأوضح الخبير الإقتصادي، ان المسؤولين الحكوميين، بالمغرب، “يتغاضون عن المعيار الدولي، لتحديد أزمة المديونية العمومية، التي تجمع بين نسبة مديونية خزينة الدولة، إضافة إلى نسبة مديونية المؤسسات العمومية (الإدارات والشركات العمومية) التي تكون الدولة، “ضمانة”، لديونها، أمامها المؤسسات المُقرضة خارج المغرب”.

وأشار إلى ان الحكومة، “تتغاضى، عن الإشارة إلى مديونية المؤسسات العمومية، التي تقترض من الخارج، وحين تعجز عن تأدية الديون، تكون الدولة، هي الضمانة، لتسديد الديون، من خزينتها، مع إحتساب نسب الفائدة التي تصل إلى 9 في المائة..”.

وقال :”حسب الأرقام والتصريحات الرسمية، التي تقول ان نسبة مديونية خزينة الدولة، تصل إلى 64 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ونسبة مديونية المؤسسات العمومية، تصل إلى 18 في المائة، من النتاج الداخلي الخام، فسنصير أمام عجز بنسبة 81 في المائة، من الناتج الداخلي الخام لوضعية المديونية العمومية بالبلاد”.

الإقتراض لتسديد القروض القديمة

وأشار الخبير الاقتصادي، أقصبي،  إلى إستمرار الدولة، في نهج سياسة الإقتراض من أجل تسديد قروض قديمة، ما تزال على كاهل خزينة الدولة.

وقال :”لم يعد المغرب، يقترض من الخارج، من أجل تمويل المشاريع التنموية بنسبة مائة في المائة، بل حصة مهمة من الديون، تتجه صوب تسديد ديون قديمة..”.

“إستنفار” إرتفاع المديونية إبتداء من 2014

ويرى خبراء إقتصاديون في المغرب، ان تاريخ نسب المديونية العمومية، بالمغرب، تتجه في تصاعد ملحوظ، منذ 1998، غير أنها إستنفرت في إرتفاعا، إنطلاقا من عام 2014، وهي السنة الماليةالثالثة، في عهد حكومة عبد الأله بنكيران.

وبذلك، قال المهدي لحلو،  أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، بالرباط، في حديث لـ”لكم”، ان الأرقام التي صرح بها، وزير الإقتصاد والمالية، بخصوص نسبة عجز المديونية العمومية، “غير صحيحة”، وتتعارض مع أرقام رسمية، سابقة، أدلت بها وزارة الإقتصاد والمالية.

وأوضح، الخبير الإقتصادي، ان تحديد الحكومة، لنسبة 64 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام، “لا تعني وضعية المديونية العمومية، بقدر ما تخص مديونية خزينة الدولة فقط”.

وأكد، لحلو، ان حالة الدين العمومي، سواء الداخلي أو الخارجي، بالمغرب، إتجه في الإرتفاع الملفت، منذ 1998، وصولا لعام 2014، وهي أخر سنة مالية، كشفت الحكومة المغربية، عن أرقامها كاملة.

وبخصوص، الدين الخارجي العمومي، قال أنه “عرف إرتفاعا ملموسا، وتضاعف بمعدل مرة واحدة ونصف،  حيث إنتقلت قيمته من 179,4 مليار درهم، عام 1998، إلى 277,7 مليار درهم، عام 2014”.

وأما الدين الداخلي العمومي، أبرز الخبير، فقد عرف هبوطا مهما، حيث إنتقل من نسبة 46,7 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام، عام 1998، إلى 30 بالمائة، عام 2014.

“خطر”  مرتبط بالعملة الصعبة 

وربط لحلو، معايير وصول وضع المديونية العمومية بالبلاد، إلى منطقة “الخطر”، إلى ما قال عنه “عجز عن تسديد ديونها، وعدم توفرها على مداخيل ومدخرات وإحتياطي مهم، من العملة الصعبة، التي يكون مصدره في الغالب، من التجارة الخارجية (الفوسفاط مثلا..)، وقطاع السياحة، وعائدات مغاربة الخارج..”.

وبالنظر إلى واقع الوضع الحالي، للمديونية المغربية، قال الخبير :”إنه بالنظر إلى سنوات الثمانينات، فالوضع الأن أفضل، لكن بالنظر إلى عشر سنوات الأخيرة، فوضع المديونية العمومية، حاليا، خطير جدا ..”.