وافقت لجنة الاستثمارات، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 30 دجنبر بالرباط، برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على 21 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب38,08 مليار درهم، تصبو من ورائها الحكومة لخلق 4467 منصب شغل مباشر.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن توزيع هذه الاستثمارات حسب القطاعات المعنية، كشف عن أن قطاع الصناعة خصصت له استثمارات تبلغ 20 مليار درهم، حيث تمثل أكثر من نصف مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة.

واحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بأكثر من 16 مليار درهم، أي ما نسبته 42 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، فيما يأتي قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة بما نسبته 5 في المائة من مجموع الاستثمارات المقترحة. 

وعلى مستوى مناصب الشغل المحدثة، يتصدر قطاع الصناعة القائمة بقرابة 2943 منصب شغل، أي ما يعادل ثلثي مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بما مجموعه 1045 منصب شغل، أي ما نسبته 23 في المائة.

ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تم التأكيد على أهمية المشاريع الموزعة في جهات متعددة من المملكة بما نسبته 58 في المائة من مجموع الاستثمارات، باستثمار يقارب 22,23 مليار درهم.

وفي ما يخص توزيع الاستثمارات حسب مصدر رأس المال، فتمثل الاستثمارات ذات رؤوس الأموال المغربية ما نسبته 58 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة بغلاف مالي يصل 22,3 مليار درهم، وتحتل الاستثمارات المشتركة المرتبة الثانية بما نسبته 42 في المائة.