صادقت الحكومة المغربية، بأغلبية 170 نائبا برلمانيا، في منتصف دجنبر المنصرم، على مشروع قانونها المالي لعام 2016، وهي أخر سنة مالية في عهد حكومة، يقودها حزب “العدالة والتنمية”، ذو التوجه المحافظ، بتحالف مع ثلاثة أحزاب آخرى.

مشروع القانون، الذي سيصير جاري به العمل، ابتداء من يناير الجاري، وجهت له قوى أحزاب المعارضة، جملة إنتقادات، من جانبين، الأول يهم ما قالت عنه “فشل الحكومة”، في تحقيق برنامجها الحكومي، وهي في سنتها المالية الأخيرة، والثاني، يتعلق بسن الحكومة، لحزمة مخططات، وضرائب، سيكون مآلها “قاسيا” على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.

الرفع من الضريبة على القيمة المضافة

ينص مشروع قانون المالية 2016، حسب مسودته المعدلة، يتوفر “لكم”، على نسخة منها، على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تذاكر القطارات، ابتداء من يناير الجاري، لتتحول نسبة الزيادة من 14 في المائة إلى 20 في المائة.

وينتظر الرفع من سعر تذكرة القطار بقيمة  1.85 سنتيم، للرحلة الواحدة، بين الرباط -الدار البيضاء، وبقيمة 5 دراهم، للرحلة الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش، علاوة على زيادة بقيمة 11 درهما فيما يخص تذكرة الرحلة بين وجدة والدار البيضاء لتبلغ حوالي 216 درهما.

الزيادة في أسعار الماء والكهرباء

وبسبب الرفع من القيمة المضافة، على قطاع الماء والكهرباء، عقب توقيع عقد البرنامج بين الحكومة، و”المكتب الوطني للماء والكهرباء”، خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017، فإن الأسعار سترتفع، حسب الكمية المستهلكة.

غير أن الحكومة، تشدد على على لسان وزيرها للشؤون العامة والحكامة،  كون الزيادة، “لا تعني الأسر التي لا يتعدى استهلاك الماء لديها 6 متر مكعب واستهلاك الكهرباء لديها 100 كيلواط في الشهر”.

الرفع من أسعار المنتوجات الفلاحية

القطاع الفلاحي بدورة لم يسلم من هذه الزيادات، بموجب التحديدات الضريبية، لقانون مالية 2016، فالرفع من الضريبة على القيمة المضافة، شمل أيضا استيراد الشعير والذرة، حيث تخضع هاتين المادتين إلى 3 معدلات مختلفة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة.

وتُحدد نسبة 0 في المائة، من الضريبة، الموجهة للاستهلاك الآدمي، في مقابل توجيه نسبة 10 في المائة، لتصنيع الأعلاف، علاوة على رفع قيمة الضريبة، إلى نسبة 20 في المائة، بالنسبة للاستعمالات الأخرى.

ويسن قانون مالية، 2016 توحيد معدل الضريبة في حدود 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير المقبل.

قطاع السكن والعقار

وبموجب قانون مالية 2016ـ سيصير المواطنين والمقيمين، المالكين لعقارات، بالمغرب، مضطرين لإثبات ممتلكاتهم العقارية، بعد أربع سنوات، من إقتنائها، وفي حالة ما عجزوا على إثبات ممتلكاتهم، سيجعلهم مجبرين على أداء الضريبة على القيمة المضافة، بقيمة تصل إلى 40 ألف درهم بالنسبة لسكن اقتصادي بقيمة 250 ألف درهم.

زيادات لصالح الصحة والفئات الفقيرة 

وتدافع الحكومة المغربية، سواء على لسان رئيسها، عبد الاله بنكيران، أو وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، عن “نهجها الإقتصادي”، مشددة على أن الزيادات، التي باشرتها الحكومة، في قطاعات مهمة، سيكون مآلها، إيجابيا، على قطاعات أخرى، تهم شرائح مجتمعية مهمة.

وبخصوص الزيادة في أسعار السكر، تقول الحكومة، انها ستعبئ خزينة الدولة، بملياري درهم، سيتم توجيهها للصحة العمومية وصندوق التماسك الاجتماعي الخاص بالمطلقات والأرامل وذوي الإعاقة، في الوقت الذي يكلف دعم السكر صندوق المقاصة 3.2 مليار درهم سنويا.

“زيادات” تستهدف الطبقة المتوسطة والفقيرة

وقال الخبير الإقتصادي، وأستاذ الإقتصاد بجامعة الرباط، المهدي لحلو، في حديث لـ”لكم”، ان الزيادات التي باشرتها الحكومة المغربية، من شأنها أن تمس من القدرات الشرائية وتستهدف الطبقة المتوسطة والفقيرة من المجتمع.

ووصف لحلو، في معرض حديثه، نهج الحكومة الإقتصادي، بـ”نهج رفع الأسعار”، مشيرا إلى ان “الإشكال الرئيسي، للحكومة، يكمن في  الزيادات التي مست قطاعات حيوية، لها تأثير سلبي على الطبقة المتوسطة والفقيرة”.

وأضاف قائلا :”كان من المتوقع بعد احتجاجات وأحداث طنجة فيما يخص شركة أمانديس، أن الحكومة لن ترفع ثمن الخدمات، في حين تقرر هذا الارتفاع بنسبة 6 في المائة..”.

وعن قرار الزيادة في مادة السكر، قال لحلو “ان الحكومة فاجأت المواطنين، بقرارها، بزيادة 15 سنتيما، في الكيلوغرام من السكر، كل شهر، على التوالي، إلى متم سنة 2016”.

وذكر لحلو، ما قال عنها “إعتبارات سياسية”، تهم الرغبة للتقرب من جهات عليا، جعلت الحكومة الحالية، تقدم على كل الزيادات التي كانت الحكومات السابقة، تتحاشاها.

إجراءات تضرب القدرة الشرائية

من جهته، قال رئيس “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك” (مستقلة)، بوعزة الخراطي، في حديث لـ”لكم”، ان قرارات الزيادة في الأسعار، التي باشرتها الحكومة المغربية، “ستضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين والفئات الفقيرة”.

وقال :”إن هذا الارتفاع سيخلق متاعب للمستهلك خاصة الطبقات الهشة، التي تعتمد على الدجاج كوجبة رئيسية، إذ سيزيد ثمنه مع زيادة ثمن الشعير والذرة، وهي منتوجات حيوية وضرورية عند شريحة عظمى للمواطنين ..”.

وتوقع: الخراطي، “لجوء الطبقة المتوسطة للقروض”، بسبب ما قال عنه “عدم إمكانية القدرة الشرائية للمواطنين، على مواكبة الزيادات الحكومية، في أسعار منتوجات غذائية مهمة ..”.

تحقيق رغبة الرأسمال الدولي والمحلي

وربط، عبد السلام أديب، رئيس “شبكة التضامن من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية” (مستقلة)، الزيادات في الأسعار، بما قال عنه “الرغبة في خدمة الرأسمال الدولي والمحلي..”.

وأوضح بالقول :”إن الحكومات السابقة، كانت تغطي هذه الأزمة، بدعم مالي من الدولة، إلى أن جاءت الحكومة الحالية، التي أرادت تطبيق مبدأ -حقيقة الأسعار-، نظرا لوجود مستثمرين أجانب كبار يطالبون بالكشف عن حقيقة الأسعار ليؤدي إلى أرباح وعائدات للشركات الكبرى، وبضغط من رأسماليين دوليين ومغاربة عن طريق المؤسسات المالية الدولية، وجدت الحكومة نفسها مجبرة على تطبيق رغبات الرأسمال الدولي والمحلي، والكشف عن حقيقة الأسعار..”.