ستشرع الحكومة في رفع الدعم عن السكر، ابتداء من 15 يناير الجاري أو فاتح فبراير المقبل على أبعد تقدير، وذلك بعد توقيع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على مرسوم رفع الدعم عن مادة السكر، الذي من المنتظر أن يتسلمه، من وزيري الاقتصاد والمالية والشؤون العامة والحكامة، في الأيام القليلة المقبلة.

وأفاد موقع “ميديا 24” الاقتصادي، ان الحكومة اختارت المقاربة بالتدرج في رفع الدعم عن السكر، بينما كان رأي آخر داخلها يطالب برفع الدعم مرة واحدة.

ويذكر انه انطلاقا من سريان قرار رفع الدعم عن السكر، سيتم خفض الدعم ب 15 سنتيما عن الكيلوغرام الواحد، علما ان الدعم الحكومي للكيلوغرام من السكر يصل إلى درهمين.

وسبق لرئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران،  الاعلان بشروع الحكومة، لتنفيذ زيادة في سعر مادة السكر، وذلك، بقيمة 15 سنتيما، كل شهر، خلال سنة 2016، لتصل قيمة الزيادة في نهاية السنة، إلى 1,6 درهم، للكيلوغرام الواحد من السكر. 

وأوضح، رئيس الحكومة، في تصريحاته السابقة، ان “الزيادة التدريجية، في سعر مادة السكر، خلال سنة 2016، من شأنها تعبئة خزينة الحكومة، بقيمة مالية، قدرها في 2 مليار درهم”.

وأضاف، بنكيران في مداخلة سابقة له، إن حكومته، قررت تحويل قيمة مليارين درهم، لفائدة قطاعين، الأول قطاع الصحة، بقيمة مليار درهم، من أجل تجهيز المستشفيات الإقليمية، والثانية، لـ”صندوق التماسك الإجتماعي”، للإلتزامات الخاصة، للأشخاص في وضعية إعاقة.