توقع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، تسجيل المحصول الزراعي، بالمغرب، خلال الموسم الجاري، حوالي 70 مليون قنطار، عقب تسجيله محصول قياسي السنة المنصرمة 2015،  بلغ 115 مليون قنطار، وذلك في ندوة صحفية، بالرباط، صباح يوم الثلاثاء خامس يناير الجاري. 

واقر المسؤول الحكومي، بتأثر النمو الاقتصادي، بالتراجع المرتقب للأنشطة الفلاحية بنسبة 1،8 بالمائة بعد نمو قدره 13.9 بالمائة 2015. 

وردا على انتقادات المعارضة، التي قالت إن قانون مالية 2016 يعمق من “العجز”، قال بوسعيد ان “قانون المالية الناجح، هو المنسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ويدقق في مكامن الضعف، لتقويتها، والتدقيق في مكامن القوة، لتقويمها”.

وعن صحة توقعات الحكومة، بالسعر الدولي للبترول، أوضح المسؤول الحكومي، أن “وزارة الاقتصاد والمالية قبل اعتمادها على سعر دولي مرجعي للبترول، عاينت حوالي 80 تقرير لمؤسسات دولية، حول توقعات السعر الدولي للبترول، وبذلك تعتمد الحكومة، على متوسط التوقعات الدولية، في قانونها المالي “، يورد بوسعيد. 

ورد بوسعيد، عن انتقادات “رضوخ” الحكومة لتوجيهات “صندوق النقد الدولي”، بالتشديد على ضرورة الانسجام بين السياسية النقدية، التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي، والسياسة الميزانتية، التي تشرف عليها الحكومة. 

وقال :”في حالة ما اختلت الموازنات بين السياسية الميزاناتية، للحكومة، والسياسة النقدية، لصندوق النقد الدولي، يصير الاقتصاد الوطني، مختلا ومعوجا..”

واكد بوسعيد، عزم الحكومة على تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية، خلال السنة الجارية 2016، أسوة بباقي القوانين التي تعتزم الحكومة، تفعيلها السنة الجارية، قال بوسعيد أن من بينها ايضا “قانون الجهوية”.

من جهة أخرى، أكد وزير المالية، انه “لا يستاء” من تناقض الأرقام الرسمية لاسيما المتعلقة بتوقعات مندوبية الحليمي وبنك المغرب، مشيرا انه يحترم توقعاتهم وخبرائهم.