أعلنت شركة “كازا ترانسبور” المسيرة لخطوط ترامواي الدار البيضاء، عن تغيير اسم إحدى محطات توقف قطاراتها بقلب العاصمة الاقتصادية لالدار البيضاءلمغرب، لتحمل اسم شركة تجارية.

وكشفت اللائحة التي كشف عنها اليوم في حفل رسمي أن اسم المحطة الجديدة سيقترن باسم وشعار وألوان إحدى المؤسسات البنكية، ويتعلق الأمر بشركة “وفا سلف” أحد الفروع البنكية المتخصصة في القروض الصغرى التابعة لمصرف “التجاري وفا بنك”، الذراع المالي للهولدينغ الملكي “الشركة الوطنية للاستثمارات”.

وكانت المحطة تحمل من قبل اسم “المستشفيات” لوجودها بحي توجد به العديد من المستشفيات العمومية المتخصصة.

 وبررت الشركة هذا التغيير في الاسم بأن الأمر يتعلق بسياستها التجارية الجديدة للرفع من مداخيلها من الإعلانات، لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية محلية.

لكن هذه “الصفقة التجارية” حملت بعدا سياسيا عندما حضر حفل تدشين الاسم الجديد للمحطة خالد سفير، والي مدينة الدار البيضاء، ورئيس جهة الدار البيضاء مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، ومسؤولي الشركتين المتعاقدتين، فيما غاب عنه عبد العزيز العماري، عمدة المدينة المنتمي إلى حزب “العدالة والتنمية” ومنتخبو المدينة الموكول إلى مجلسهم صلاحية إطلاق أسماء الشوارع والأماكن العمومية داخل المدينة.

جدير بالذكر أن مجلس المدينة منح لشركة “كازا ترانسبور”  عام 2015 ما يناهز 80 مليون درهم كمدعم منه للحفاظ على سعر التذكرة في 6 دراهم ، وهو ما يعادل 40 في المائة من سعر التذكرة.

وتعد هذه أول سابقة من نوعها في تاريخ الإعلانات التجارية، إذ تعودت الشركات أن تقوم بإلإعلان على اللوحات والمساحات الإعلانية المخصصة لذلك في محطات القطارات لا أن تقوم بوضع أسمائها وشعاراتها وألوانها على المحطات، وهو ما يطرح السؤال في حالة ما إذا انتهى العقد المبرم بين الشركتين فهل ستعمد الشركة المسيرة للقطارات إلى تغيير اسم وشعار وألوان المحطة بما يتناسب مع الشركة التي قد تتعاقد معها مستقبلا دون مراعاة مصالح مستخدمي خدماتها الذين يتجاوز عددهم  30 مليون مستخدم سنويا؟

يذكر أن الشركة سبق لها أن كشفت أن أرباحها ارتفعت بنسبة 29 في المائة خلال عام 2014، محققة مبلغ 173.2 مليون درهما، مع وجود عجز قدرت قيمته آنذاك بنحو 200 مليون درهم.

وتتوقع الشركة أن تجني ما بين 15 و20 مليون درهم من عائدات الإشهار خلال عام 2016، ولم تكشف عن حجم الصفقة التي بموجبها “فوتت” محطة عامة إلى إحدى الشركات البنكية الخاصة.