أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل، خلال شهر يناير الماضي، انخفاضا بـ0.1 في المائة مقارنة مع شهر دجنبر 2015، مرجعة هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.3 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.1 في المائة. 

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2015 ويناير2016، على الخصوص، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية، الخضر بـ4,2 في المائة، واللحوم بـ0.2 في المائة، في حين ارتفعت أثمان السمك وفواكه البحر بـ1,6 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ0.7 في المائة.
أما فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان النقل السككي للمسافرين بـ5.7 في المائة، والكهرباء بـ2.4 في المائة، فيما انخفضت أثمان المحروقات بـ 2.3 في المائة، حسب المذكرة الإخبارية.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في آسفي بـ 1.2 في المائة، وفي كلميم بـ0.6 في المائة، وفي العيون بـ0.5 في المائة، وفي مراكش ووجدة والحسيمة بـ0.3 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من فاس والداخلة بـ0.3 في المائة، وطنجة بـ0.2 في المائة والدار البيضاء وبني ملال بـ0.1 في المائة.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط أنه مقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ0,3 في المائة خلال شهر يناير2016، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ0.6 في المائة، وتراجع المواد الغذائية بـ0.2 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.4 في المائة بالنسبة إلى النقل، وارتفاع قدره 2.3 في المائة بالنسبة إلى المطاعم والفنادق.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، حسب المذكرة الإخبارية، عرف خلال شهر يناير 2016 استقرارا بالمقارنة مع شهر دجنبر 2015 وارتفاعا بـ1.2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2015.