كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن مجموع تمويلات الاتحاد الأوروبي للمغرب، في الثلاث السنوات الأخيرة بلغ حوالي 890 مليون أورو. جاء ذلك في عرض للوزير خلال اجتماع المجلس الحكومي، حول التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأشار بوسعيد إلى أن المغرب في إطار وضع متقدم، وشريك متميز وأيضا له موقع طلائعي على مستوى السياسة الأوروبية للجوار، وهي السياسة التي انخرط الاتحاد الأوروبي في مراجعتها، وأن الاتحاد الأوربي هو الشريك التجاري الأول للمغرب بحيث تشكل 70 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب. مضيفا “وهو أيضا المستثمر الأول في المغرب، وهنالك تنوع على مستوى العلاقات متعددة الأبعاد الأمنية، الثقافية، الاقتصادية وغيرها، وهناك حاجة على المستوى الحكومي من أجل الانخراط في تقييم ينفتح على استحقاقات وتحديات المرحلة المقبلة”.

وأكد الوزير على أن هذه الوضعية مكنت المغرب من تحقيق عدة مكتسبات فيما يتعلق بالتقارب التشريعي، وبتعزيز التعاون المتعدد الأبعاد، وما يتعلق من كون المغرب الآن تمكن من تصدر قائمة البلدان المستفيدة من سياسة الجوار، وبالتالي مواكبة عدد من الإصلاحات الهيكلية في إطار من الشراكة مع الإرادة الذاتية لنا كبلد بما يحفظ المصالح العليا والسيادة الوطنية.

وبخصو التحديات المطروحة على الحكومة، قال الوزير “علينا استثمار هذه التمويلات وتعبئتها، خاصة وأن العلاقة تقوم على دعم البرامج الهيكلية والمشاريع التنموية ذات الأولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مسار الحكامة الجيدة على مستوي تأمين الالتقائية بين السياسات والبرامج الحكومية ودعم القدرات، وأيضا تعزيز تموقع بلادنا كنموذج على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

وبعد النقاش والتداول خلص المجلس الحكومي إلى أن ملف الشراكة يحتاج إلى مزيد من الحوار بيننا وبين الشركاء الأوروبيين، ويحتاج، على مستوى الحكومة، إلى لجنة وزارية مشتركة لتسريع الأجرأة، والتتبع على مستوى القطاعات الحكومية المعنية.