أعلن مهدي التازي، الرئيس المدير العام، لشركة “سهام”، عن إعادة تنشيط الشركة لاتفاقية، “تأمين المحصول” الفلاحي، والتي سبق وأوقفت الشركة تنفيذها، بعد الضجة السياسية والاقتصادية التي طرحتها الصفقة، التي عادت، إلى شركة الوزير في الحكومة، حفيظ العلمي.

وأوضح التازي، خلال ندوة صحافية للشركة، عقدت خلال هذا الأسبوع، حسب ما جاء به موقع “انفومديير”، ان إعادة تشغيل الاتفاقية، تم يوم 8 مارس الماضي، وذلك بعد أن انتهت المهلة، المحددة لباقي شركات التأمين، للتقدم بملفاتها لولوج التأمين الفلاحي، موضحا انه لم تتقدم اي شركة لاقتحام التأمين الفلاحي، مما دفع شركته لإعادة تشغيل الاتفاقية، التي تم توقيفها سابقا.

ويأتي إعلان الشركة، عودتها لتنفيذ اتفاقية التأمين الفلاحي، في ظل صمت مطبق من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي سبق وان أصدرت بلاغا، حين قررت “سهام” من جانب واحد، توقيف تنفيذ صفقة “التأمين الفلاحي”،  التي وقعتها مع الدولة.

ويذكر أن الاتفاقية تم التوقيع عليها، بشراكة بين شركة “سهام”، المملوكة للوزير حفيظ العلمي، وكل من وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش.

وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، فإن «تأمين المحصول»، سيعمل على تغطية سلاسل الحبوب، القطاني الغذائية والزراعات الزيتية ضد 6 مخاطر مناخية هي الجفاف والبرد والصقيع والرياح القوية والرياح الرملية وركود المياه في الحقول الفلاحية.

 وستمنح الدولة إعانات مالية لدعم اكتتابات الفلاحين قد تصل ل %90 من ثمن الاكتتاب وذلك لتمكين الفلاحين الصغار من تأمين منتجاتهم كما سيفتح المجال أمام الفلاحين لاختيار عدة مستويات للضمان.