أجلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 مارس، النطق الحكم في قضية معمل “سامير”، إلى غاية 21 مارس الجاري.

ومن المرتقب، ان يتم النطق بالحكم في القضية، يوم 21 مارس، حيث سيقرر القضاء، بين إعلان الرقابة القضائية أو الانخراط في التصفية القضائية للشركة.

 وكان رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدر مؤخرا، قرارا أعلن فيه عدم قدرته على النظر في طلب التسوية الودية الذي وضعته شركة ” سامير”، في غياب اتفاق مع الدائنين.

من جانب أخر، أعلنت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، عزمها وضع شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد كل من جمال باعامر، المدير العام لشركة “سامير”، ومدراء الأقطاب وباقي المسؤولين الذي تسببوا في تفليس مصفاة “سامير”.

ووفق مصادر “لكم”، فقد تطوع حوالي 40 محامي، بقيادة النقيب عبد الرحمان بنعمرو، لتحريك الدعوى القضائية ضد مدير “سامير” ومدراء أقطاب الشركة.

وحسب نفس المصادر، فإن التهم الموجهة لمدراء الشركة، تتعلق بإختلاس وتبديد أموال الشركة ودفعها للإفلاس، وتوزيع أرباح وهمية، بالإضافة الى التزوير في حسابات الشركة.