كشف تقرير حكومي عن تشكيل رواتب وأجور موظفي القطاع العام حوالي 37.7 في المائة، من إجمالي ميزانية الدولة، وذلك حسب تقرير رسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى حدود متم فبراير الماضي.

وأظهر بلوغ أجور موظفي القطاع العام 37.7 بالمائة من إجمالي نفقات ميزانية الدولة، مقابل 29.6 بالمائة للاستثمارات و22 بالمائة للتجهيزات ووسائل العمل، و10.7 بالمائة لفوائد المديونية. 

وارتفعت -وفق التقرير- نفقات الميزانية بالمغرب بنسبة 1.5 بالمائة مقابل تراجع الإيرادات بنحو 2.2 بالمائة خلال فبراير من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات المالية للميزانية العامة للدولة، 29.1 مليار درهم  خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 28.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعن فاتورة أجور الموظفين، أفادت معطيات التقرير انها وصلت 18.4 مليار درهم،  الشهر الماضي، مقابل 18.5 مليار درهم، حيث انخفضت بنسبة 0.7 في المائة. 

وبلغت النفقات 34.2 مليار درهم في الشهر الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 2.2 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2015، البالغة آنذاك 35 مليار درهم.