اعتبر العديد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والنقابيين، قرار المحكمة التجارية، صباح اليوم الاثنين 21 مارس الجاري، بالدار البيضاء، القاضي بحكم التصفية القضائية (أي بيع ممتلكات الشركة في مزادات علنية، وفقدان العمال لوظائفهم والحجز على حسابات الشركة)، .في حق شركة “سامير”، الشركة المتخصصة في تكرير البترول الخام المستورد من الخارج، بـ “الكارثة”، معبرين عن “صدمتهم خلال سماعهم الحكم القضائي”.

 الشركة التي تشغل  أكثر من 6000 موظف وعامل، تحتكرها، شركة “كورال بتروليوم” السويدية التابعة لمجموعة الميلياردير السعودي محمد حسين العمودي، شركة “سامير” بالمحمدية، بإمتلاكها نسبة 67.27 في المائة من رأسمالها بعد أن تمت خوصصتها من طرف الدولة المغربية.

وبعد تفويت الدولة المغربية تسيير شركة “لا سامير” للملياردير السعودي، والمساهم الرئيسي في الشركة، العمودي، تفاقمت الأوضاع منذ سنة 2008، وعرفت وضعيتها المالية تدهورا بعد انخفاض رقم معاملاتها، وتفاقم ديونها التي تجاوزت 34 مليار درهم، وسقوط أسهمها في بورصة البيضاء، لتجد الدولة المغربية نفسها، أمام ديون متفاقمة،  بعد أن تمت مطالبة الشركة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.

موقع “لكم”، استقصى آراء مختلف الفاعلين ، لتعدد الآراء ووجهات النظر في التقرير الآتي:

اليماني: قرار المحكمة كارثي وننتظر من الدولة حل المشكل

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لموقع “لكم”، أن القرار الذي قضت به المحكمة التجارية بالبيضاء، صباح يوم الإثنين 21 مارس، هو قرار “كارثي”، راح ضحيته آلاف العمال.

وشدد اليماني، في معرض حديثه، أن هذا القرار يتعارض مع مطالب النقابة منذ اندلاع أزمة شركة “سامير”، يقول المتحدث.

وأردف اليماني قوله: “ننتظر تدخل الدولة لحل المشكل، بعدما أبان المستثمر الرئيسي، (العمودي)، عن عجزه في إنقاذ هذه الشركة، مضيفا “لا يمكن للعمال أن يكونوا ضحية هذا القرار”.

مزواري: هناك أموال نهبت في شركة “لاسامير”، و يجب متابعة المسؤولين جنائيا

من جانبه، أكد النائب البرلماني الاتحادي، المهدي مزواري ، في اتصال هاتفي مع موقع “لكم”، أن بعض المسؤولين في الشركة، أصبحت لديهم ثروات بالمليارات، مشيرا إلى ان أصحابها أصبحوا يقررون الآن في الشأن السياسي، دون أن يذكرهم بالاسم.

وأضاف مزواري قائلا: “أنا أعلق على الحكم وليس القرار، لأنني لا أشك في القضاء”، متابعا قوله: “لكن يجب أن ينتبهوا أنهم نسوا المسؤولين، هناك نهب للثروة، وبالرغم من  أن بعض الأموال تم تحويلها بطريقة قانونية إلى خارج البلاد، إلا ان مكتب الصرف يتحمل كامل المسؤولية”.

وعبر مزواري عن صدمته من الحكم، قائلا: “صدمنا لما صدر الحكم، لحد الآن ليس هناك حيثيات لتوضيح الحكم”.

واعتبر مزواري أن القرار كارثي، والدولة تتحمل مسؤوليتها، مطالبا بالحفاظ على مصفاة المحمدية.

وأضاف النائب البرلماني:” يجب إن نتفاءل لتبقى آليات الإنتاج، خاصة أنني كنت قد سألت وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، وأخبرني أن المصفاة ستبقى”.

لحلو: ما وقع لشركة “سامير” هو نتيجة سياسة اقتصادية فاشلة

وفي الجانب الاقتصادي، أكد الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة الرباط، المهدي لحلو، أن قضية “سامير”، وما ألت إليه، ناتج عن سياسة اقتصادية فاشلة.

واسترسل لحلو حديثه:”هذه السياسة الاقتصادية تعاني من الفشل منذ الثمانينات”، مشددا أن خوصصة الشركات العمومية، هو خطأ فادح تدفع رأسماله الطبقة العاملة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن فشل السياسة الاقتصادية هو ناتج عن الطريقة التي تمت بها خوصصة هذه الشركة، إذ لم يستفد المغرب حسب قوله، من المستثمر السعودي، علاوة على شراءه للشركة بربع ثمنها الأصلي وبأرباح كبيرة”، يضيف الخبير الإقتصادي الدولي.

وأبان لحلو، عن استفادة المستثمر السعودي، من ما اسماه “الارتفاع الصاروخي”، الذي مس قطاع المحروقات مابين 2001 إلى 2009، مضيفا أن قطاع المحروقات لم يعد خطره واردا، معتبرا أن ما يمكن أن يهدده مستقبلا هو “تقلص العرض الموجود داخل التراب الوطني”.

وأضاف لحلو أن تداعيات قرار المحكمة التجارية، اجتماعية بالدرجة الأولى، مشددا أن غالبية العاملين من المستأجرين الصغار والمتوسطين والذي حدد عددهم من بين 900 إلى 1200 عامل، مستقبلهم غامض، وليست لهم أية ضمانة بالنسبة لحقوقهم الاجتماعية المتراكمة طوال اشتغالهم بالشركة.

وخلال حديثه عن مالية الدولة، شدد ذات المتحدث، ان شركة “سامير” لها دين بالنسبة للخزينة العمومية، وأن الدولة المغربية لم تتوصل إلى استرجاع الديون، مبرزا أنه حتى وإن قامت الدولة ببيع تجهيزات الشركة، فهذا لن يسمح لها بتغطية جميع الديون، على حد قوله، مردفا:” الخزينة ستفقد ما يفوق 10 مليار درهم، وهذا ليس في صالحها”.

وختم الخبير الاقتصادي قوله، إن “الضربة ستكون موجعة بالنسبة للأبناك التي منحت القروض”.

الحكومة: الدولة ارتكبت خطأ حين خوصصت شركة “لاسامير” والشركة لا تراعي قواعد الحكامة الجيدة

رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، كان قد اعتبر في تصريحات رسمية بالبرلمان، أن الدولة قد أخطأت حين قررت خوصصة شركة “لاسامير” وتفويتها لأجنبي لتسييرها، مشددا على ضرورة أنه كان من الضروري ان تبقى الشركة في يد الدولة.

وفي نفس السياق ، كان عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، قد أدلى بتصريح خلال إجابته على أسئلة المستشارين البرلمانيين في جلسة من الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية بالبرلمان المغربي، أنه “رغم التراجع المستمر للنتائج الصافية للشركة، فقد استمرت في توزيع الأرباح وبنسب مالية لا تراعي قواعد الحكامة الرشيدة”.

معلومات عن شركة “سامير”

ومنذ 1997 تسيطر على “سامير” مجموعة “كورال بتروليوم” السويدية التابعة لمجموعة العمودي السعودية، عبر امتلاكها 67,27% من رأسمالها بعد عملية خصخصتها من قبل الحكومة المغربية.

وتعد “سامير” الشركة الوحيدة المختصة في تكرير وتجارة النفط بالمغرب، عبر مصفاتها في مدينة المحمدية (بين الرباط والدار البيضاء) بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف برميل يوميا، حسب الموقع الرسمي للشركة.

وتبلغ الديون الإجمالية للشركة قرابة 45 مليار درهم (أربعة مليارات و120 مليون يورو)، تتوزع بين ديون لدى المصارف وإدارتي الضرائب والجمارك وديون الموردين ومستحقات أخرى.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، يعود تأسيس “سامير”، إلى سنة 1959 بشراكة بين الدولة المغربية والمكتب الإيطالي للمحروقات، قبل أن تخضع لعملية “المغربة” (التأميم) سنة 1973 عقب شراء الدولة لأسهم الإيطاليين