بعد أن سجل أعلى معدلات النمو الاقتصادي في دول شمال إفريقيا خلال السنوات الخمس الماضي وثاني أعلى نمو عربي بعد قطر، بحسب صندوق النقد الدولي، بدأ بريق الاقتصاد المغربي يخبو بفعل عوامل محلية كـ شح الأمطار، وأخرى دولية مرتبطة بقرب المغرب الجغرافي من دول منطقة اليورو.

وخفض البنك المركزي المغربي الثلاثاء الماضي، توقعات معدل النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 2016، إلى 1%.

وأرجع البنك المركزي سبب تخفيض معدل النمو إلى التراجع الكبير للموسم الزراعي في البلاد بسبب شح الأمطار، وتحقيق القطاع غير الزراعي نسبة نمو في حدود 2.9%.

وفي الوقت الذي قال اقتصاديون إن التخفيض من معدلات النمو كان منتظراً، اعتبر آخرون أن الأمر غير موضوعي بسبب الأمطار الأخيرة التي ستساعد البلاد على التغلب على وضعية الجفاف منذ نهاية العام الماضي وأول شهرين من العام الجاري.

كانت توقعات صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر العام الماضي، أن المغرب سيحقق نسبة تصل إلى 4.4 في المائة خلال سنة 2015، على أن تصل هذه النسبة إلى 5 في المائة، خلال 2016.

وقال عبد السلام بلاجي عضو لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان), إن بلاده ستحقق نسبة نمو أعلى في حدود 3%، على اعتبار أن الموسم الزراعي لم يتضرر بشكل كبير، رغم ضعف التساقطات المطرية بداية الموسم الزراعي الحالي.

وأضاف للأناضول، أنه في الوقت الذي من المتوقع أن يعرف محصول الحبوب تراجعاً، ستعرف مجالات أخرى ارتفاعاً مثل والخضار والفواكه بالنظر إلى هطول الأمطار الأخير الذي قد يعدل من نسبة الأمطار خلال الموسم الحالي.

واعتبر أن ما يدعم فرضية تحقيق نسبة نمو في حدود 3% هو استقرار أسعار النفط في بلاده، بالنظر إلى أسعارها المنخفضة دولياً، وارتفاع تحويلات الجالية المغربية (المغتربين) المقيمة بالخارج.

وتشهد أسعار النفط العاملية هبوطاً بنسبة 68? للبرميل من 120 دولاراً منتصف 2014 إلى أقل من 40 دولاراً في الوقت الحالي، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب.
ويتوقع بلاجي تطور السياحة ببلاده (السياحة أول مصدر للعملة الصعبة بالبلاد وفي مرتبة ثانية تحويلات المغتربين) بالنظر إلى الأمن والاستقرار التي تعرفه البلاد مقارنة بدول الجوار، “وهو ما يعتبر عامل جذب للسياح الأجانب”.

ويساهم القطاع الزراعي، بنحو 18في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، “إلا أن نسبة تأثيره كبيرة على النمو على اعتبار العدد الكبير للعاملين فيه، والتي تصل تقريباً إلى نصف سكان البلاد” وفق عضو لجنة المالية بمجلس النواب.

وكان المهدي لحلو، أستاذ في المعهد الوطني للاقتصاد والإحصاء التطبيقي بالرباط (حكومي) ينتظر بيانات من المركزي المغربي يشير فيه إلى خفض توقعاته للنمو، بسبب الجفاف والأزمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.

ولفت في حديث مع الأناضول، إلى أن الأزمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ودول منطقة اليورو، ستؤثر على نسبة صادرات بلاده بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وتعاني دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو من تباطؤ في النمو للعام الثاني على التوالي، وانخفاض في معدلات التضخم دون 1في المائة خلال العام الجاري، ما دفع صندوق النقد الدولي للدعوة إلى إصلاحات هيكلية للاقتصادات المتقدمة والناشئة حول العالم.

وما سيصعب على تجارة المغرب الخارجية خلال العام الجاري، قرار محكمة العدل الأوربية في 10 ديسمبر الماضي، بشأن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات “الصحراء” (جنوب غرب).

وتعد دول الاتحاد الأوروبي منذ عقود، من أكبر الأسواق المستهدفة للصادرات المغربية في مختلف أشكالها، بسبب القرب الجغرافي والعلاقات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، خلال لقاء مع الأناضول العام الماضي على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن الانخفاض في سعر صرف اليورو وارتفاع سعر صرف الدولار، أثرا سلباً على الاقتصاد المغربي.

وقال البنك المركزي إن حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، يكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 7 أشهر و21 يوماً، ومن المرتقب أن ترتفع إلى 8 أشهر و15 يوما نهاية 2017.

كان البنك المركزي قد خفض أيضاً الثلاثاء، سعر الفائدة القياسي إلى 2.25 في المائة من 2.50 في المائة بهدف دعم النمو وتنفيذ استثمارات جديدة، فيما توقع أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد خلال العام الجاري، نحو 0.5 في المائة على أن يرتفع إلى 1.5في المائة في العام القادم 2017.