أكد محامي القصر هشام الناصري، في حوار خص به مجلة “لوبوان“، أن محمد منير الماجيدي، كان بالفعل مدير الشركتين اللتين ذكرتا في الإعلام (SMCD Ltd و Immobiliere Orion)، بعد تسريبات “وثائق باناما”، ليضيف أن هذه الشركات تم إنشاؤها بطريقة قانونية وشفافة بالنسبة للسلطات المغربية أو الخارجية، ليتساءل قائلاً : “أين المشكل؟ إذا كانت هذه الشركات مسجلة في باناما، لوكسمبورغ أو دول أخرى، في حين أنه لا توجد أية قوانين تمنع من إنشاء شركات الأوفشور”.

وزاد الناصري قائلاً : “إنه لم تكن هناك أية نية لإخفاء أي شيء كما يعتقد البعض، لأن كل المعلومات المتعلقة بالشركات توجد في السجلات العامة، ويمكن لأي أحد الاطلاع عليها”، أي بمعنى أن “معاملات الملك تمت وفقاً للقانون سواء في المغرب أو خارجه”.

وأضاف محامي القصر، أنه “ليست كل شركات الأوفشور تعتبر غير قانونية”، موضحاً أن “عدداً كبيراً من شركات الأوفشور  يتم إنشاؤها لأغراض مشروعة، كالبحث عن بعض من حرية التصرف في إدارة الممتلكات أو تحسين الأداء الضريبي”، مشيراً إلى أنه “في الواقع تم استعمال هذا النوع من الشركات (أوفشور) من طرف بعض المحتالين، الشيء الذي أعطى صورة سلبية عن إنشائها، وهناك من لا يفرق بين هذه الأشياء، ليرمي كل الشركات جزافاً بتهمة واحدة”.