حثت  ترانسبرانسي المغرب الحكومة بتشكيل لجنة يقظة عليا قادرة على التخفيف من الآثار السلبية التي خلفها قرار تصفية شركة ”سامير”، والتفكير في حلول مستقبلية تضمن أمن البلاد في مجال الطاقة، وذلك، بتخليص القطاع من أنواع الريع الذي يلحق بها”.

وأضافت المنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة 15 أبريل 2016، أن ”خوصصة شركة سامير والشركة الشريفة للبترول SCP سنة 1997 بتفويتها لرجل أعمال مقرب من العائلة الملكية السعودية لم تجد لدى الرأي العام الوطني قبولا حسنا بسبب الغموض الذي اكتنفها وبسب مردودية منشآت المحمدية وأيضا بسبب إدراج الأصول المالية والعقارية في العملية والتي لا صلة لها مع الأنشطة الصناعية، والكل بمبلغ 4 مليار درهم”، مطالبة ”الحكومة المغربية، بالتعجيل بفتح تحقيق إداري ومالي معمق وإقرار متابعات تأديبية وجنائية مناسبة على ضوء نتائجه”.

ودعت ذات المنظمة إلى ”وضع حد للصمت الذي أحاط بهذه القضية والتضليل الذي ساد حول الموضوع، وذلك بالسماح للمواطنين ولضحايا التصفية العديدين من الحصول على المعلومات الوثيقة لحماية مصالحهم والحصول على التعويض المناسب”.

وعن حيثيات تصفية سامير، قالت المنظمة إن ”الإجراءات المتعددة للدعم المباشر وغير المباشر المتخذة من طرف السلطات الجبائية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومؤسسات حكومية أخرى لم تكن كافية لتصحيح وضعية ناجمة بشكل اكبر نتيجة عجز مستمر في حكامة المؤسسات العمومية ”، مشيرة إلى أن  أن الحكم الصادر بتصفية شركة سامير يشير إلى العديد من المخالفات ضد مديريها ومسييريها والتي تشكك في صدق البيانات الحسابية وتوزيع أرباح وهمية ونشر معلومات غير صحيحة”.

وزادت ذات الهيئة قائلة: ”وبينما يتم الإعلان عن الوضعية المالية السيئة للشركة، تستمر في الامتناع عن تقديم الحساب والمساءلة حول موضوع دفتر التحملات ، وتأجيل إبراء ذمتها من الضرائب والرسوم لسنوات عديدة وتفاقم مديونيتها تجاه الأبناك حتى تبرير تصفيتها القضائية”.

واستغربت ترانسبرانسي المغرب ”عدم فاعلية النيابة العامة ومختلف السلطات العمومية رغم حجم الضرر الذي قد يتحمله المساهمين الأقلية والأبناك والدائنين الآخرين وكذا المالية العمومية ، وتخشى من أن يؤدي غياب الشفافية والذي يستمر في الإحاطة بهذا الملف واللامبالاة التي تم بها معالجته إلى ترك المجال مفتوحا لنهاية أكثر مأسوية، بما في ذلك اللجوء لتحكيم تجاري دولي لن يكون في مصلحة البلاد كما هو الشأن في قضايا أخرى”.

واعتبرت أن ”الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لهذه الفضيحة لا تجيز للسلطات العمومية متابعة هذه القضية كما لو كانت مسألة غير ذي أهمية تهم تصفية قضائية عادية لشركة تجارية”.