توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يصل معدل النمو خلال الفصل الثاني من 2018 إلى 3% عوض نسبة 3.2% الذي حققت في الفصل السابق.

وأوضحت المندوبية في  نشرتها الإخبارية حول موجز الظرفية، أن الظرفية الحالية تتسم بارتفاع طفيف للقيمة المضافة الفلاحية يقدر ب 3,1٪، بالمقارنة مع النتائج المتميزة للموسم السابق، وفي المقابل سيشهد الناتج الداخلي الخام دون الفلاحة بعض التباطؤ ليحقق زيادة تقدر ب 3٪، عوض 3.3٪، خلال الفصل السابق، متأثرا بتراجع قطاع المعادن.

ومن المنتظر حسب المندوبية أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها خلال الفصل الثالث من 2018 بوتيرة تقدر ب 3.3٪، فيما ستحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 2.6٪، خلال نفس الفترة، كما من المتوقع  أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب,3.2٪، خلال الفصل الثالث من 2018، حسب التغير السنوي، عوض 3,9+٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

و توقعت المندوبية أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 5٪، مدعوما بتحسن واردات منطقة الأورو، على وجه الخصوص، كما ينتظر أن تعرف الصادرات الوطنية نموا يقدر ب 9.13٪، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات قطاع السيارات، وخاصة قطاع التجميع والأسلاك، بمساهمة تقدر ب 5,4 نقط في الارتفاع الإجمالي للصادرات، متبوعة بمبيعات قطاع الطائرات، والنسيج والجلد، والصناعات الغذائية.

وأوضحت المندوبية أن  صادرات الفوسفاط ومشتقاته ستشهد بعض الانتعاش، بعد تقلصها في الفصل الأول، لتساهم بما يقرب 4,7 نقطة، مستفيدة من تحسن الطلب الخارجي وارتفاع الأسعار الدولية للفوسفاط ومشتقاته.

وفي المقابل، ذكرت المندوبية أنه من المرجع  أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني من 2018، نموا يقدر ب 9,2٪. حيث يرتقب أن تواصل واردات المواد الطاقية ارتفاعها، متأثرة بزيادة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، لتساهم ب 3,5 نقط في ارتفاع الواردات.

كما ستواصل الواردات، دون احتساب المواد الطاقية، تطورها بفضل تنامي واردات مواد التجهيز الصناعية كالآلات وأجهزة الهواتف والإلكترونيك وأجزاء الطائرات، متبوعة بالمواد الاستهلاك كأجزاء السيارات السياحية والمواد الصيدلية والأثواب، ونصف المواد كالبلاستيك.

تباطؤ وتيرة نمو استهلاك الأسر

ومن المرتقب حسب المندوبية أن تتطور نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ب 9,2٪، حسب التغير السنوي، عوض 4,6+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مدعومة بارتفاع تحويلات المغاربة في الخارج بحوالي 6٪ وتحسن القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,6٪، وسيهم هذا التطور كذلك المواد المستوردة، حيث ستشهد واردات سلع الاستهلاك زيادة تقدر ب 6,3٪.  في المقابل، سيحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يقدر ب 2,6٪، خلال نفس الفترة، موازاة مع ارتفاع نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

ومن المنتظر  أن يحقق تكوين رأس المال زيادة تقدر ب 3,4٪، خلال الفصل الثاني من 2018، حسب التغير السنوي، عوض 2,8٪ السنة الفارطة، بمساهمة تعادل 1,2 نقطة في الناتج الداخلي الخام، كما سيواصل الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية تطوره الايجابي، فيما سيظل الاستثمار في قطاع البناء متواضعا متأثرا بضعف الطلب على السكن، وخاصة المتوسط والراقي.

ارتفاع ملموس لأسعار الاستهلاك

وتوقعت المندوبية أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال الفصل الثاني من 2018، زيادة بنسبة 3,1٪ مقارنة مع السنة الفارطة، وذلك بفضل تحسن الزراعات الربيعية حيث ستساهم الظروف المناخية الرطبة خلال فصلي الشتاء و الربيع في الرفع من مردودي.

وستواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الثاني من 2018، بنسبة تقدر ب ,2.6٪، عوض  1,2+٪، خلال الفصل السابق، لتحقق أعلى مستوى لها مند سنة 2008.

ويعزى هذا التطور حسب المندوبية  بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية ب 3,4٪، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية في المقابل، يتوقع أن تحقق أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر ب 1,9٪، عوض 1,6+٪، خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار المحروقات والزيادة المتواضعة لأسعار المواد الغذائية غير الطرية والمواد الصناعية.

فيما سيعرف معدل التضخم الكامن والذي يستثني المحروقات وأسعار المواد المقننة و الطرية، بعض التباطؤ في وتيرة نموه ليحقق زيادة دون 1٪،موازاة مع التطورات المتواضعة لاسعار مختلف مكوناته.

تباطؤ طفيف في وتيرة القروض المقدمة للاقتصاد

ويرتقب حسب المندوبية أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد تباطؤا في وتيرة نموها، خلال الفصل الثاني من 2018، لتحقق زيادة بنسبة 2,3٪، عوض 6.4٪، في السنة السابقة، وذلك تزامنا مع انخفاض القروض الموجهة لخزينة المقاولات، وفي ظل ذلك ستشهد أسعار الفائدة بين البنوك بعض الاستقرار لتقترب من سعر الفائدة التوجهي، فيما ينتظر أن ترتفع كل من أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة ب 5 نقاط، وأن تنخفض أسعار الفائدة لخمس سنوات وعشر سنوات  ب 3 نقاط و 5 نقاط أساس، على التوالي.

تحسن نسبي في وتيرة النمو الاقتصادي

وتوقعت المندوبية أن يواصل الاقتصاد الوطني تطوره، خلال الفصل الثالث من 2018، في ظرفية دولية تتسم بارتفاع الطلب الخارجي الموجه للمغرب بنسبة تقدر ب 5,4٪، حسب التغير السنوي، في المقابل يرتقب أن يساهم ارتفاع أسعار البترول في تفاقم العجز التجاري الوطني، حيث تشير التوقعات الى ارتفاع سعر بترول بحر الشمال الى حدود 80 دولار للبرميل عوض 52  دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

واشارت المندوبية أن الصناعات التحويلية ستواصل تطورها الايجابي، خلال الفصل الثاني من 2018، لتحقق نموا يقدر ب 2,9٪، عوض 2,3٪ خلال نفس الفصل من السنة السابقة.

و يعزى هذا التطور بالأساس إلى استمرار تحسن الصناعات الكيميائية، موازاة مع تطور صناعات الفوسفاط ومشتقاته، لتحقق نموا يقدر ب 4,3٪. كما ستشهد القيمة المضافة للصناعات الميكانيكية والالكترونية نموا يقدر ب 3,3٪، مدعومة بديناميكية صناعة السيارات.

فيما سيشهد قطاعي النسيج والجلد وكذلك الصناعات الغذائية نموا بنسبة تقدر ب 2,8٪، لكل منهما، بفضل ارتفاع الطلب الخارجي على منتجاتهم، بينما ستعرف الصناعات الأخرى نموا متواضعا متأثرة بانخفاض الطلب على مواد البناء وخاصة الاسمنت.

ومن المرتقب حسب المندوبية  أن يشهد الناتج الداخلي الخام دون الفلاحة زيادة تقدر ب  3٪، عوض  3,3٪ في الفصل السابق، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة  3,1٪،  ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 3٪ خلال الفصل الثاني من 2018، عوض 3,9+٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.