تبدأ في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، القمة المغربية الخليجية الأولى الهادفة إلى بلورة مواقف موحدة بخصوص القضايا الإقليمية، وإعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الرباط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسيكون الملف الاقتصادي حاضراً في فعاليات القمة التي يشارك فيها الملك محمد السادس، وفق وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة .
ولم تتطرق لتفاصيل حول أبرز القطاعات الاقتصادية التي سيتم التطرق إليها في أعمال القمة بين المغرب والخليج العربي.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي 28.6 مليار درهم (3 مليارات دولار) سنة 2014، ما يمثل 4.9% من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب، مقابل 3.6% في 2000، وذلك حسب التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون مالية 2016.
وبلغت واردات المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي 26.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) سنة 2014، وهو ما يمثل 6.9% من إجمالي واردات المغرب، مقابل 5.3% سنة 2000.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، تمثل المملكة العربية السعودية أول مستورد للصادرات المغربية في منطقة الخليج بحوالي 920 مليون درهم (100 مليون دولار) من الصادرات، أي ما يعادل 52.4% من إجمالي الصادرات نحو المنطقة، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 589 مليون درهم (60 مليون دولار) وبنسبة 33.5%.

ودعا عبد القادر برادة الخبير الاقتصادي المغربي، دول الخليج إلى تقوية الاستثمارات ببلاده ودول العربية الأخرى، خاصة أن استثمارات هذه الدول ضعيف مقارنة مع استثمارات دول أخرى.

وقال برادة في تصريح للأناضول، “يجب على دول الخليج أن ترفع من نسبة استثماراتها بالمغرب والدول العربية الأخرى من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل وجود أعلى نسب البطالة في العالم بين الدول العربية”.

ووفق أرقام وزارة المالية والاقتصاد المغربية، بلغت قيمة الهبات والمنح المالية من دول الخليج إلى المغرب نحو 4 مليارات دولار خلال 2014.
ولفت الخبير الاقتصادي، أن بلاده ليست في حاجة للهبات بقدر ما هي في حاجة للاستثمارات، معتبراً أنه باستثناء الإمارات التي تملك استثمارات كبيرة في بلاده، فإن استثمارات باقي الدول الخليجية الأخرى لم تصل إلى المستوى المطلوب، وبلغت نسبتها 16% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.

وقال الطيب أعيس رئيس جمعية أمل للمقاولات للاناضول أن مناخ الأعمال ببلاده “جد متميز مقارنة مع دول المنطقة، وهو ما يتيح فرص النجاح لرأس المال العام والخاص الخليجي للاستثمار ببلاده التي تتوفر على ضمانات على المستوى الاداري والقانوني”.

وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن البنك الدولي، احتلت المغرب الترتيب 75 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يظهر بيئة الأعمال في أكثر من 188 دولة حول العالم والتسهيلات التي تقدمها الدول للاستثمارات الجديدة.

ودعا أعيس إلى تفعيل مجموعة من الاتفاقيات بين الطرفين، وإزالة العراقيل التي تعيق رفع مستوى المبادلات التجارية، إضافة إلى تطوير العلاقات بين الطرفين في مجال البنوك والصيرفة الإسلامية والنقل البحري والجوي