من المرتقب أن يتم تقديم مقترح مشروع قانون جديد يتعلق بشفافية علاقة المؤسسات أو الشركات التي تعطي العلاجات أو تنتج أو تتاجر في المواد الصيدلية أو البيو-طبية أو المستحضرات التجميلية أو المستلزمات الطبية، بمهنيي الصحة وجمعيات المرضى وغيرهم.

وجاء في مسودة مشروع القانون، التي تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب، أنه يجب على الجهات المانحة، أي الأشخاص (الذاتيون أو المعنويون) أو الشركات الذين يهدفون إلى الربح من خلال إعطاء العلاجات أو التشخيص أو الإنتاج أو التخزين أو التوزيع أو المتاجرة في الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية، التصريح التلقائي لدى الأمانة العامة للحكومة بكل علاقة مالية أو عينية، مباشرة أو عن طريق الغير بينها وبين مهنيي الصحة، جمعيات الصحة العالمة وغيرها.

وأضاف ذات المصدر، أنه يُحظر على مهنيي الصحة والجمعيات والنقابات الممثلة لهم والجمعيات الصحية العالمة والأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يمارسون التكوين الأساسي أو التكوين المستمر لمهنيي الصحة والمؤسسات المعلوماتية التي تصدر المنظمات المساعدة على التشخيص أو وصف العلاجات وإعطائها، تلقي أي امتيازات عينية أو مادية بأي شكل من الأشكال، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من طرف الجهات  المانحة .

ويستثنى من التصريح بالامتياز، المبالغ أقل من 200 درهم  لكل امتياز أو 2000 درهم في السنة، العينات الطبية غير موجهة للاستعمال من طرف المريض، الاقتناء المؤقت لمستلزم طبي لا يتجاوز 90 يوما من أجل التجريب، وسائل وأدوات   تعليمية لصالح المرضى أو مستعملة من طرف المرضى و التخفيضات الممنوحة.  

ويعاقب الشخص المعنوي  في حالة مخالفته لمقتضيات هذا القانون بغرامة نافذة  تتراوح من 50000  درهم  إلى 100000 درهم، كما يمكن الحكم عليه بإحدى العقوبات الإضافية التالية : منعه لفترة لا تتجاوز سنة من الحق في المشاركة في الصفقات العمومية، منعه لفترة لا تتجاوز سنة  من الحق في ممارسة نشاط تجاري أو مهني أو جمعوي.