كشفت اليومية الاقتصادية “ليكونوميست” ان تعديل السلم التدريجي للضريبة على الشركات وعودة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح ، تعتبر من أهم التدابير الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وحسب اليومية الاقتصادية، سيتم الإبقاء على معدل 10 في المئة الذي سيطبق على الأرباح الصافية التي تقل أو تساوي 300 ألف درهم. كما سيتم تطبيق معدل 17,5 في المئة على الأرباح التي تفوق 300 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم ومعدل 32 في المئة بالنسبة للأرباح التي تفوق مليون درهم. 

وكشفت اليومية عن عودة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والتي تقدر ب 2 في المائة، والتي ستطبق على الأرباح الصافية التي تعادل او تفوق 50 مليون درهم، مشيرة ان سيتم استثناء، المقاولات المعفية بشكل مستمر من الضريبة على الشركات، وكذا المقاولات تمارس انشطتها في المنطقة الحرة للتصدير، بالإضافة الى المسجلة في المركز المالي للدار البيضاء، من أداء المساهمة الاجتماعية للتضامن.

ومن بين التدابير المتوقعة في قانون المالية 2019، الرفع من الضريبة على السيارات “لاڤينييت”، وذلك بما بين 50 درهم الى 500 درهم، وذلك بالنسبة للسيارات التي يساوي او يقل وزنها عن 3000 كلغ، وكذا بالنسبة لجميع السيارات رباعية الدفع.

وبالاضافة الى ذلك، يتوقع ان يتم الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC)، حيث لن يقل حجمها عند بيع جميع السجائر عن 60 في المائة، دون احتساب الضريبة على التنبر. واذا كانت اليوم الضريبة الداخلية على الاستهلاك تقدر ب 17.75 درهم بالنسبة للسجائر التي يقدر ثمنها ب 32 درهم، سيتم رفعها ابتداء من 2019، الى 60 في المائة من ثمن بيع السجائر من قبل الموزعين.