يستمر جنوح الباخرة الاسبانية “آراماس” منذ مثل هذا اليوم من شهر أبريل 2008 في رمال شواطئ طرفاية بالصحراء، إلى حدود اليوم، وتعرقل بذلك إستئناف اتفاق الخط البحري بين المغرب، عبر ميناء طرفاية، وجزر الكناري الاسبانية.

باخرة “آراماس” أو باخرة “السلامة” يبلغ وزنها الإجمالي، حسب معطيات حصل عليها “لكم”، حوالي 6317 طنا، ومسجلة في سجلات جزيرة الأفوشور “باناما”، وتعود ملكيتها لشركة اسبانية. 

وماتزال لحدود اليوم، 41 سيارة عالقة في مرآبها السفلي، وهي في حالة جنوح بشاطئ طرفاية منذ تاريخ 30 أبريل 2008.

قصة الجنوح

وتعود قصة جنوح “أراماس”، إلى ذات صباح في مثل هذا اليوم، حينما قررت الباخرة، وهي تقل حوالي 114 مسافرا، مع أسطول 41 سيارة، من طرفاية، صوب جزيرة “فونتي فينتورا” بجزر الكناري الاسبانية، عبر مسافة 100 كلم، عرض المحيط الأطلسي. 

غير ان الرياح التي كانت تجري بما لم تشتهيه “آراماس” دفعت قبطان الباخرة، يُغير الوجهة، مؤقتا، حتى تهدأ شدة الرياح، الأمر الذي أوقع الباخرة، في وضع لم يكن في الحسبان، حيث وجد الربان، الباخرة، وسط مكان صخري لا يقوى معه تشغيل المحرك، الأمر الذي دفعه يستسلم للرياح، حتى إضطرت “أراماس” بمن فيها للنجوح في رمال شواطئ طرفاية، إلى حدود  اليوم، حيث الذكرى السابعة لنجوحها.

غير ان تقارير صحفية بالمغرب، تحدثت عن كون السفينة يعود صنعها إلى عام 1967 بـ”باناما”، وغير قابلة للإبحار، سلمت للشركة الاسبانية، قصد “التخلص منها في شاطئ طرفاية، للاستفادة من التامين الدسم للخردة التي لم تعد معالمها تتناغم والمعايير الدولية للنقل البحري”. 

لعبة “شدل الحبل”

ومن جانب آخر، تستمر لعبة “شدل الحبل” بين السلطات المغربية، الاسبانية، من حيث تحمل مسؤولية إخراج الباخرة، وإستئناف إتفاق الخط البحري بين ميناء طرفاية وجزر الكناري، لمدة 25 عاما.

محمد سالم البيهي، نائب برلماني، عن مدينة العيون، يتحدث لـ”لكم”، عن مآل الاتفاق وسبل عودة وإستئناف الشركة الاسبانية، لنشاطها في نقل المسافرين والبضائع من وإلى جزر الكناري. 

وقال البيهي، ان موقف الشركة الاسبانية “أراماس”، من الخط البحري، هو انها “مستعدة للإلتزام بجميع ما جاء من بنود في إتفاق الخط البحري بين الكناري وطرفاية”.

وعن موقف السلطات المغربية، أورد المتحدث، نقلا عن لقاء له، مع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، ان “مجموعة من الشركات الاسبانية، ستضع طلباتها، على ضوء إتفاق الخط البحري، وفي إطار التنافس الحر، وإحترام المعايير الدولية للبواخر، ضمانا لسلامة المسافرين، وبضائعهم”.

وأشار إلى إشتراط المغرب، لعودة الخط البحري، تحمل الشركة الاسبانية، مسؤوليتها في جر باخرتها العالقة في شواطئ طرفاية، منذ سبع سنوات.

رد الشركة

وبالمقابل، تحدثت مصادر مسؤولة تشتغل في الشركة الاسبانية “اراماس” ان المشكل الذي يعرقل عودة الخط البحري، هو “عدم إلتزام السلطات المغربية بتهييئ رصيف توقف الباخرة، على مستوى ميناء طرفاية”.

وأفادت المصادر، بمعطيات، تفيد ان الشركة الاسبانية، “تعهدت للسلطات المغربية بتحملها تكاليف تهييء وتقوية رصيف ميناء طرفاية وفقا للمعايير الدولية، حتى يتسنى للبواخر الاسبانية من أن ترصو في الميناء بآمان، مادامت ستذر أرباحا مهمة من الخط البحري”.