كشفت الإحصائيات النقدية الأخيرة لبنك المغرب، عن كون البنوك المغربية تجد صعوبة في تمكين زبنائها من قروض مالية، علما أن المستحقات متأخرة الدفع لفائدة البنوك تعرف ارتفاعا مقلقاً، بحسب ما ذكرته مجلة “جون أفريك”.

وأضاف ذات المصدر، أن المستحقات متأخرة الدفع للبنوك، فاقت 1.5 مليار درهم خلال شهر واحد، وهو رقم لم يسجل على الإطلاق في المغرب، مشيراً إلى أن الشيء الذي يدل على هذا الصعوبات التي تواجهها عدة شركات مغربية في عدم الالتزام بتسديد قروضها للأبناك.

إلى ذلك، ارتفعت نسبة هذه المستحقات بـ 13 في المائة إلى حدود شهر مارس 2016، مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.

هذا، ومع ارتفاع هذا الرقم خلال هذا الشهر، ستكون المستحقات غير المدفوعة للبنوك، قد وصلت إلى 60 مليار درهم.