قال عبد الحق علالات، الخبير الاقتصادي في المندوبية السامية للتخطيط، إن “تعداد السكان بالمغرب يحتاج من 3 إلى 4 سنوات من الإستعدادات، والتي يتم خلالها إعداد الأسئلة الموجهة للساكنة (130 سؤالاً)، والتصور الذي من شأنه أن يحدد مستوى دقة النتائج”، مضيفاً أن “هذه العملية احتاجت سنة 2014 إلى أكثر من 92 ألف متعاون، من أجل تغطية جميع مناطق المغرب بغرض جمع المعطيات”.

وأضاف ذات الخبير الاقتصادي، أن الميزانية التي أنفقت على تعداد السكان خلال سنة 2014، وصلت إلى واحد مليار درهم.

وأشار علالات، في مداخلته خلال يوم دراسي تحت عنوان “التعدادات في التاريخ والمجتمع بالمغرب” نظمته “مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط”، إلى أنه “قبل سنة 2004، كانت المندوبية السامية للتخطيط، تقتصر على معالجة 25 في المائة فقط من المعطيات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمواضيع بعينها (التعليم على سبيل المثال)”، موضحاً أنها “كانت تجد صعوبة كبيرة في معالجة المعطيات، بحيث كان ما بين 3 إلى 5 موظفين يقضون أكثر من 3 سنوات، من أجل معالجة المعلومات التي يتم استطلاعها”.

وذكر ذات المتحدث، أنه مع حلول سنة 2004 تمت الاستعانة بالمسح الضوئي “سكانير”، ليصبح الأمر أكثر سهولة.

هذا، وستعمل المندوبية السامية للتخطيط، على نشر المعطيات الكاملة للتعداد الأخير على موقعها الإلكتروني، بحيث سيتمكن أي مستعمل إنترنيت الحصول على المعطيات التي يحتاجها على شكل جداول و بيانات، وذلك تماشيا مع متطلباته، وهذه العملية ستساعد المندوبية على الانفتاح على مجال البحث العلمي في الجامعات وكذا مراكز الأبحاث.