صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، يوم أمس الإثنين في “جاكرتا”، على مساهمة البنك بمبلغ 101,5 مليون دولار أمريكي في مشروع خط السكة الحديدية فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء.

وأوضح بلاغ لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، عقب اجتماع عقد على هامش الاجتماع السنوي الـ41 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية برئاسة أحمد محمد علي رئيس المجموعة، أن المجلس يسعى من خلال هذا الدعم إلى المساهمة في تحسين كفاءة النقل بالمملكة وتلبية الطلب المتزايد على حركة السفر على خط طنجة – القنيطرة – الرباط – الدار البيضاء واختصار الوقت اللازم للسفر من 5 ساعات إلى ساعتين، فضلا عن خفض تكلفة التشغيل وتحسين وسائل السلامة.

وأضاف البلاغ أن إنجاز هذا المشروع سيؤدي إلى توفير نحو ألفي فرصة عمل جديدة وسيساهم في تحسين مستوى معيشة السكان.

وبلغ حجم التمويلات التي صادق عليها المجلس خلال هذا الاجتماع 176,6 مليون دولار أمريكي واعتمد تقديم ثلاث معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لصالح ثلاثة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء بالبنك هي جزر أنتيغوا وباربودا الواقعة بين البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي، والدانمارك، وتانزانيا.