تقرير: التنقيب عن الغاز الصخري بالمغرب بين الوعود الوردية للحكومة ومناهضة نشطاء البيئة

يعد المغرب البلد الوحيد في شمال أفريقيا غير المنتج للطاقة الاحفورية، حيث يستورد حاليا نحو 95% من احتياجاته الطاقية، وارتفعت عمليات التنقيب عن الغاز الصخري خلال السنوات الأخيرة بالمغرب.

 استطاع البلد اجتذاب شركات الطاقة الأجنبية بفضل عامل الاستقرار، لاسيما في المنطقة التي شهدت اضطرابا في السنوات الأخيرة، علاوة على الشروط المالية السخية كما هو منصوص عليه في إستراتيجية الطاقة التي اعتمدت في 2009، حيث ستكون الشركات قادرة على الاحتفاظ بـ 75% من مجموع الإيرادات، بينما تذهب الـ 25% المتبقية إلى الحكومة المغربية.

التنقيب والمستقبل التنموي الواعد

 وارتفعت  بذلك عمليات الحفر في السنوات الأخيرة، مع أمل منحته التكنولوجيا المتقدمة، التي تعطي فهما أفضل للتكوينات الجيولوجية، وساهمت بشكل كبير في تحسين عمليات التنقيب.

وأعلنت  شركة “سوند اينرجي” الأورومتوسطية المتخصصة في التنقيب عن منابع الغاز، انتهائها من حفر بئر تندرارة،  بضواحي إقليم فيكيك في الشمال الشرقي للمغرب، وهو الأول من نوعه بعمق تجاوز 2.6 كلم، وقالت الشركة إنها تقوم الآن  بتعيين أنابيب استعدادا لاختبار البئر.

وفي فبراير من العام الماضي أعلنت شركة “غولف ستاندز” البريطانية، للمرة الثالثة عن اكتشاف احتياطي مهم من الغاز الطبيعي بالمنطقة المعروفة باسم “مركز الغرب” نواحي القنيطرة. كان ذلك مباشرة بعد اكتشافها للغاز بمنطقة “دردارة” قرب شفشاون مطلع السنة الماضية ، كما أعلنت في غشت  2014 عن اكتشاف مخزون من الغاز الطبيعي في بئر “لالة يطو” الواقع بمنطقة الغرب، مؤكدة أن البئر الجديد سيوفر ما يقارب 180 ألف مترًا مكعبًا من الغاز الطبيعي يوميًا.

أمام هذه الانجازات التي تبدو لأول وهلة مبشرة بمستقبل تنموي، وتسويق الحكومة لمشاريع التنقيب عن الغاز الصخري، بنجاعتها في تحقيق مستوى عيش محترم للساكنة، ومدى أهميتها في توفير فرص شغل للسكان المحليين، تعلوا أصوات مناهضة لعمليات التنقيب عن الغاز الصخري “الشيست”، محذرة من مخاطره على البيئة والإنسان والحيوان.

التنقيب على الغاز الصخري جريمة في حق السكان والبيئة

يقول محمد بنعطا، وهو مهندس زراعي ومنسق التجمع البيئي بمنطقة الشمال، إن ما تسوق له الحكومة هو أكذوبة وجريمة في حق الساكنة، مؤكدا في تصريحه لموقع “لكم”، إن الدول التي تحترم شعوبها ذهبت إلى سن قوانين تمنع التنقيب عن الغاز الصخري.

ويردف بنعطا قائلا:” سوف يعتدون على البيئة ويسممون الإنسان والحيوان..والمستفيد الأكبر هي الشركات الأجنبية التي سوف تأخد الغاز والأرباح وتترك لنا الخراب” متهما بذلك، عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، وأمينة بنخضرا، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات، بتهديد الأمن القومي “إنهم يريدون إرجاع استعمار جديد.. من سيخرج هذه الشركات من المغرب بعد منحها تراخيص التنقيب؟” يستنكر بنعطا.

وعن مخاطر التنقيب عن الغاز الصخري، يوضح ذات المتحدث، إن العملية الواحدة للتنقيب تتطلب ما يزيد عن 20 مليون لتر من الماء، علاوة على استخدام مواد كيماوية سامة ملوثة للفرشاة المائية والهواء والتربة، ومسببة للسرطان وتشوهات الأجنة في بطون أمهاتهم.

ويؤكد ذات المصدر، إن عمليات التنقيب غير قانونية، مبررا بذلك، أن القانون المغربي للمحروقات يمنع  تدمير البيئة “تجري الآن محاولات لتعديل هذا القانون حتى تتماشى مع أهداف الشركات الأجنبية” يكشف محمد بنعطا في حديثه لموقع “لكم”.

في أواخر ماي الماضي، نظمت جمعية الجنوب الشرقي للتنمية، يوما تحسيسيا ، مع ساكنة اقليم فكيك، حول مخاطر استكشاف واستغلال الغاز الصخري، ندد خلاله المتدخلون بالرخصة البيئية التي منحتها اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة لشركة “سوند اينرجي” للقيام بأعمال التنقيب عن الغاز الصخري بمنطقة تندراراة  اقليم فيجيج.

وطالب النشطاء بالإيقاف الفوري لكافة عمليات التنقيب عن الغاز الصخري، وتعليق العمل على مستوى التراب الوطني وسحب التراخيص الممنوحة والامتناع عن اصدار أي ترخيص جديد.