صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس 09 يونيو،  على مشروع مرسوم رقم 455-16-2 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، وتقدم بالمشروع، محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى مراجعة الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على القمح الطري ومشتقاته من خلال الرفع منها، وذلك من خلال تطبيق رسم الاستيراد بنسبة 65% على القمح الطري وذلك للفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 غشت 2016.

وحسب نفس المصدر، سيؤدي هذا المعدل إلى استقرار ثمن تكلفة واردات القمح الطري في حدود 280-285 درهم للقنطار، وهو ما سيسمح بتسهيل تسويق المنتوج المحلي والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري.

وللإشارة فإن حجم المخزون عند منتصف شهر ماي 2016 قدر بحوالي 17 مليون قنطار، أي ما يعادل 4 أشهر أو أكثر من احتياجات المطاحن الصناعية.