أعلن المندوب السامي للتخطيط ،أحمد الحليمي علمي، مساء اليوم الثلاثاء  في الدار البيضاء، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2018 نسبة نمو تصل إلى 3.1 في المائة و2.9 في المائة في 2019، بعد ان حقق 4.1 في سنة 2017.

وأوضح الحليمي خلال ندوة صحفية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية سنة 2018 و آفاقها لسنة2019، أنه من غير المرجح أن يتحسن فيه معدل البطالة وسيكون فيه التضخم الداخلي، بنسبة %1,7 سنة 2018  و%1,3  سنة 2019، ضعف ما كان عليه سنة 2017 .

وبخصوص المالية العامة ، ذكر الحليمي، أن معدل الدين العمومي الإجمالي سيقارب  %82,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 و %82,9 سنة 2019، عوض %82 سنة 2017.

وأوضح المندوب السامي للتخطيط أنه في ظل هذه الظروف، سيستمر الطلب الداخلي في دفع النمو الاقتصادي، في وقت يتوقع أن يساهم فيه الطلب الخارجي الصافي من جديد بشكل سلبي في النمو، على الرغم من التحسن المتوقع في الطلب العالمي الموجه للمغرب.

وتوقع أن يسجل الطلب الداخلي نموا بنسة%3,5 سنة 2018 و%2,9 سنة 2019 مع مساهمة في النمو قدرها 8,3 نقطة سنة 2018 و2,3 نقطة سنة 2019.

وأشار الحليمي انه بفضل توزيع غير اعتيادي زمنيا ومتوازن مجاليا للتساقطات، عرف المغرب واحدا من أفضل مواسمه الفلاحية، مستفيدا من الإنتاجية العالية لزراعة الحبوب، ومن توجيه جيد لمحاصيله التقليدية، وخصوصا  الخضر والأشجار، رغم تسجيل انخفاض نسبي في معدل نمو أنشطة تربية الماشية.

ومع نشاط أكثر استدامة للصيد البحري، من المتوقع أن تعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي، بعد ارتفاعها بنسبة%13,2  سنة 2017، نموا معتدلا بنسبة%3,1  سنة2018  وتراجعا بنسبة %0,3  سنة 2019. وستكون مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي منعدمة في سنة 2019، عوض0,4  نقطة سنة 2018 و1,6  نقطة المسجلة سنة 2017 .يقول الحليمي.

وبحسب المندوب السامي للتخطيط، ستستمر الأنشطة غير الفلاحية في اتجاهها التصاعدي لتبلغ%3,1  في2018  و%3,2  في 2019، بعد أن سجلت%2,8  سنة 2017، مستفيدة من الأنشطة التقليدية للقطاع الثانوي، لاسيما الصناعة والتعدين، ومن قطاع ثالثي، من المتوقع أن يرتفع نموه من%2,7  سنة2017  إلى%3,1  سنتي2018  و2019، بفضل الدينامية المتجددة للقطاع السياحي بوجه خاص.

ومن المتوقع، يضيف  الحليمي ، ان تستمر الأنشطة غير الفلاحية في اتجاهها التصاعدي لتبلغ%3,1  في2018  و%3,2  في 2019، بعد أن سجلت%2,8  سنة 2017، مستفيدة من الأنشطة التقليدية للقطاع الثانوي، لاسيما الصناعة والتعدين، ومن قطاع ثالثي، من المتوقع أن يرتفع نموه من%2,7  سنة2017  إلى%3,1  سنتي2018  و2019، بفضل الدينامية المتجددة للقطاع السياحي بوجه خاص.

وبخصوص الاستهلاك النهائي للأسر، سيستمر حسب لحليمي في التحسن سنتي 2018 و2019، مع نمو قدره  %3,3 و%3,4 على التوالي، مستفيدا من تحسن المداخيل الفلاحية وتقوية نمو الأنشطة غير الفلاحية.

 كما انه من المتوقع أن يرتفع استهلاك الإدارات العمومية بين هاتين السنتين بنسبة %1,8، بعدما سجل %1,5 سنة 2017.

 من جانبه، سيستمر التكوين الخام لرأس المال الثابت، في الاستفادة من مواصلة برامج البنية التحتية والانتعاش النسبي للأنشطة الصناعية. وهكذا من المفروض أن يعرف ارتفاعا بنسبة %5,6 من حيث الحجم سنة 2018 و%3,6 سنة 2019، بعد انخفاض بنسبة %0,8 سنة 2017. فمساهمته في النمو الاقتصادي، بعد أن كانت سالبة سنة 2017، ستعرف تحسنا إلى 1,6 نقطة سنة 2018 ونقطة واحدة سنة 2019.

 ومع ذلك، حسب الحلمي، ستكون مساهمة الطلب الخارجي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي سالبة ب 0,7 نقطة سنة 2018 وب 0,3 نقطة سنة 2019، بعد ما كانت إيجابية ب 0,5 نقطة سنة 2017.

وأشار انه من المتوقع أن يرتفع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة %6,9 سنة 2018 و2019، مسجلا تباطؤا بالمقارنة مع %10,9 سنة 2017. كما من المتوقع أن يسجل حجم الواردات انخفاضا في وتيرة النمو، منتقلا من %7,4 سنة 2017 إلى %7,1 سنة 2018 و %6,2 سنة 2019.

وفي ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، يرى الحليمي، ان جهد الاستثمار سيمثل %32,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 و %32,5 سنة 2019، عوض %32,6 سنة 2017، ونتيجة لذلك، ستصل الحاجة إلى التمويل إلى %3,9 سنة 2018 و %3,6 سنة 2019، والتي يتعين على المغرب تغطيتها عبر اللجوء إلى الاستدانة.