حذرت الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، من خطر المنتجات التي تباع في السوق المغربية، مشددة على عدم جودتها وسلامتها، ومرجعة ارتفاع نسب حوادث السير إلى خروقات في المجال.

وقال، حكيم عبد المومن، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، إن السبب الرئيسي في تفاقم نسبة الحوادث، يعود للأجزاء وقطع الغيار المغشوشة التي تباع في السوق، مضيفا “لايمكن إلقاء اللوم على السائق وحده، وتحملوه المسؤولية، لأنه لا يمكنه فعل أي شيء أمام منتوجات ضعيفة ميكانيكيا”.

وأضاف:” في السوق المحلي لأجزاء السيارات، وجدنا ان أغلبية الأجزاء الرائجة في السوق، غير صالحة للاستهلاك، مما يشكل خطرا على المستهلك وعلى القطاع الصناعي أيضا”.

وتابع عبد المومن، في ندوة صحفية، عقدت مساء أمس الإثنين 20 يونيو الجاري، في أحد الفنادق بالبيضاء، إن هناك خروقات على مستوى هذا القطاع،.

وأوضح ذات المتحدث قائلا:” بعدما قمنا بتحقيق حول الأمر وجدنا ان هناك قطع ضعيفة الجودة وغير صالحة لكنها تباع في الأسواق دون أن تمر على المختبر”، مضيفا “لقد كان لدينا نظام لمراقبة الجودة إلا أن المستوردون أخذوا هذا النظام وأصبحوا يتصرفون كما يشاؤون دون أن تمر قطع الغيار عبر المختبر قصد معاينتها قبل أن تخرج إلى السوق”.

وذهب المتحدث ذاته إلى القول، إن هؤلاء المستوردين أصبحوا يلعبون بمصانع الدولة، قائلا: “المختبرات كانت بيد مستوردين رغم ان المصانع هي ملك للدولة إلا أن هؤلاء يلعبون ضد مصالحها”.

وفي نفس السياق، تحسر عبد المومن عن الوضعية الراهنة لقطاع السيارات، مؤكدا، إن “الوضعية في تدهور ملموس”، موضحا “بعدما كنا نصنع العجلات وأحزمة السلامة وغيرها الآن أصبحنا نستورد فقط، بعدما توقفت كل المصاتع”، حسب قول نفس المتحدث.