خفض البنك المركزي المغربي الثلاثاء توقعات النمو لسنة 2016 إلى 1,2% بعدما كان الاقتصاد المغربي قد سجل خلال 2015 نسبة نمو بلغت 4,5%.

وقال بيان صادر عن بنك المغرب (البنك المركزي) تلقت فرانس برس نسخة منه الثلاثاء إنه “بخصوص 2016، وبالنظر لتحسن الإنتاج الفلاحي باستثناء الحبوب مقارنة مع كان متوقعا في شهر آذار/مارس، قام بنك المغرب بمراجعة الانكماش المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية إلى 9%”.

وعلى هذا الأساس ولأن “النمو الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بقي في مستوى 2,8%، يرتقب أن يصل النمو إلى 1,2%” خلال 2016.

وجاءت هذه التوقعات الجديدة عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب خلال هذه السنة.

وكانت سنة 2015 قد سجلت بحسب الأرقام الرسمية نموا بلغ 4,5% بفضل ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 12,8%، وخصوصا إنتاج الحبوب، إضافة إلى تزايد الإنتاج الداخلي الإجمالي غير الزراعي بنسبة 3,5%.

وبالنسبة لسنة 2017، توقع البنك تسارعا جديدا في النمو يصل إلى 4%، على أساس حصول ارتفاع في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 10% وتحقيق 3,2% بالنسبة للناتج الداخلي غير الزراعي.

من ناحية اخرى، أوضح البنك المركزي أنه “بالنظر لانسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار، اعتبر المجلس أن سعر الفائدة الرئيسي الحالي المحدد ب2,25 في المئة يظل ملائما”.

وقام البنك بمراجعة توقعاته بالنسبة الى التضخم نحو الأعلى إلى 1,6% بالنسبة لسنة 2016، متوقعا أن تنخفض نسبة التضخم إلى 1% سنة 2017.

وسجل البنك ارتفاع نسبة البطالة في المغرب ب0,1 نقطة لتبلغ 10% على الصعيد الوطني، بعدما خسر الاقتصاد المغربي 13 ألف وظيفة خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية.

وسجل البنك عجزا في المالية العمومية قدره 4,4% خلال 2015 نتيجة ارتفاع نفقات الاستثمار وشراء السلع والخدمات.

وتوقع انخفاض هذا العجز إلى 3,8% خلال 2016 و3,3% خلال 2017 اذا وفى مجلس التعاون الخليجي بالهبات التي وعد بها المغرب خلال العامين المقبلين وقدرها مليار و650 مليون يورو.

ويقيم المغرب علاقات وثيقة مع السعودية خصوصا ومع دول مجلس التعاون الخليجي عموما، ويشارك معها في العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن.