اعتبر خبراء اقتصاديون ومسؤولون رسميون مغاربة، أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي سيكون “طفيفاً” على المغرب، ودعوا الرباط إلى استغلال هذا الوضع لصالحها.

وأظهرت النتائج الرسمية التي أعلنت الجمعة الماضي، لاستفتاء البريطانيين على عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، تصويت 52% من الناخبين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، مقابل 48% منهم لصالح البقاء فيه.

وقال المحلل والخبير الاقتصادي عمر الكتاني، إن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على المغرب سيكون نسبياً، مضيفاً أنه “بالرغم من الصادرات المغربية المحدودة إلا أن الامتيازات المغربية والطلب الخارجي الموجه للمغرب سيشهد تأثراً سلبياً بعد التقلبات التي ستشهدها العلاقات بين دول الاتحاد وبريطانيا”.

في نفس الاتجاه، اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة الدولية بالرباط عبد النبي أبو العرب، أن “البريكسيت” (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي)، لن يؤثر بشكل مباشر على المغرب، لكن تأثيره السلبي على اقتصاد دول القارة الأوروبية سيزيد من أزمة دول اليورو”، متوقعا تراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب من طرف دول الاتحاد.

وسبق لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن أكد على أن تأثير الخروج المحتمل للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي على الاقتصاد المغربي “محدود”، متوقعاً في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، أن “الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوربي سيكون له بكل تأكيد تأثير هائل على أوربا، إلا أنه سوف لن يؤثر على الاقتصاد المغربي إلا بواقع 0.1 نقطة”.

من جهة أخرى، أشار عمر الكتاني إلى أن السوق الأوربية “لم تعد المنفذ الوحيد للاقتصاد المغربي”، مضيفاً أن الرباط “يجب أن تقنع بريطانيا وتجلب استثماراتها إلى البلاد، كما انفتحت على دول خارج الاتحاد الأوربي كروسيا والصين وتركيا”.

وفي السياق نفسه، قال عبد النبي أبو العرب، إن المغرب يجب أن يستغل خروج بريطانيا لصالحه من خلال إرساء اتفاقيات ثنائية وإبقاء المغرب على حصته داخل السوق الأوروبية.

وبخصوص الميزان التجاري، فقال الكتاني إن “الميزان التجاري للمغرب متقارب وليس هناك عجز”، مؤكداً أن المغرب يمكنه أن يستفيد من خروج بريطانيا ويبحث من جديد في علاقته معها و”هذا رهن بالرفع من تنافسية البضائع المغربية”، على حد تعبيره.

وأكد الجواهري، أنه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “سيكون هناك احتمال كبير أن تقوم بمراجعة شروط دخول البضائع إلى أسواقها، الأمر الذي سينطبق حتى على السلع المغربية، التي تدخل إليها حسب الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي”.

وتبلغ صادرات المغرب إلى بريطانيا 700 مليون دولار في 2015، وتجاوزت وارداته من المملكة المتحدة 812 مليون دولار خلال نفس الفترة، حسب أرقام مكتب الصرف لسنة 2015.

وتعد بريطانيا الزبون السابع والمورد الخامس عشر للمغرب، كما تعد المستثمر الثاني والستين في المغرب، مع الإشارة إلى أن المغرب يستقبل نحو 1% من حجم مجمل الاستثمارات البريطانية، حسب إحصاءات مكتب الصرف.