قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء بمجلس النواب، إن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تمكنت من استرداد مليار و700 مليون درهم من أصل المبلغ الكلي لديون شركة “سامير” لتكرير البترول، مضيفا  أن الحكومة سوف تعمل على استخلاص باقي ديون الشركة في إطار القانون.

وأكد بوسعيد أن الحكومة ساعدت بقدر كبير شركة “سامير”، بسبب الصعوبات التي عرفتها منذ سنوات كان أخرها سنة 2011، ورفعت الدولة سقف التسهيلات إلى 11 مليار درهم مع تعهد برفع رأس المال، “لكن الشركة لم تحترم تعهدها وكلما التزمت به تجاه الدولة وأعلنت عن توقف معملها في غشت 2015” يضيف الوزير.

 وفي ذات السياق أشار عبد اللطيف برحو،  نائب عن فريق “العدالة والتنمية”، إلى ان ديون “سامير”  وصلت إلى 44 مليار درهم، منها 14 مليار درهم من الضرائب لدى مديرية الضرائب والجمارك، محذرا من توقف أكبر مصفاة بترولية لدى المغرب وما يترتب عنه من خطر يهدد حقوق العمال والأمن الطاقي للملكة.