قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكر إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2016، إن نتائج الحسابات الوطنية خلال هذا الفصل أظهرت تباطؤا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ نسبة 1,7% عوض 4,7% خلال نفس الفترة من سنة 2015، إذ يعزى هذا النمو إلى انخفاض النشاط الفلاحي ووتيرة الارتفاع المعتدلة للأنشطة غير الفلاحية.

وأضاف ذات المصدر، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي خصوصا الاستهلاك النهائي للأسر و الاستثمار. وبدورها، سجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد ارتفاعا طفيفا كما عرف المستوى العام للأسعار تباطؤا في وتيرة نموه.

سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 7,4%  في الفصل الأول من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 14,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 9% عوض ارتفاع نسبته 13,6% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 11,3% عوض 31,4%.

عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من جهتها، ارتفاعا بنسبة 3,1% عوض 2,7% خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة، “الصناعة الاستخراجية” سجلت نسبة 7% عوض انخفاض نسبته 10,8% و “البناء والأشغال العمومية” سجلت نسبة 2,3% عوض 0,1% .

فيما سجل تباطؤ وتيرة نمو أنشطة “الماء والكهرباء” بنسبة 2% عوض 10% و”الصناعات التحويلية” بنسبة 2,9% عوض 5%.

وقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها ، نموا بنسبة 2% عوض 0,9% خلال الفصل الأول من السنة الماضية، باستثناء “الخدمات المالية والتأمينية” التي تراجعت بنسبة 0,3% ، بحيث عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا :  “البريد والمواصلات” 5% عوض 2,4%؛ “التجارة” 3,5% عوض 0,6%؛ “الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات” 2,9% مقابل 2,4%؛ “الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي” 1,7% مقابل 0,6%؛ “النقل” 1,3% بدل 1,7%؛ “الفنادق والمطاعم” 1,2% بدل انخفاض 3% و “خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي” 0,6% مقابل 0,5%.