قال مدير مديرية الرقابة البنكية ببنك المغرب “الحسن بنحليمة” اليوم الخميس 30 يونيو، إن بلاده تعتزم التأسيس لصناعة مصرفية إسلامية قوية، من خلال توفير جميع الظروف لذلك سواء القانونية أو التنظيمية أو المالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في الدار البيضاء، حول “التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية، لإطلاق نشاط البنوك الاسلامية بالمغرب”. وأضاف أن بلاده استقبلت 10 طلبات لتأسيس بنوك إسلامية، 7 منها لتأسيس بنوك و3 طلبات لتأسيس نوافذ إسلامية (مؤسسات بنكية إسلامية تابعة للبنوك الأم).

وأشار أن هذه البنوك التي تقدمت بطلب التراخيص من الإمارات والسعودية وقطر والولايات المتحدة إضافة إلى بنوك مغربية. وأكد أن الأمر لن ينتهي عند منح التراخص، بل يتعلق بمواجهة كل الصعوبات المُحتملة، نافياً أن تكون بنوك مغربية تقف أمام خروج البنوك الاسلامية إلى حيز الوجود.

وتابع “البنوك المغربية هي التي تقدمت أولاً بطلب ترخيص، وهو ما يعني أن ليس هناك لوبي مكون من إداراتها يعرقل خروج”.

وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد الثلاثاء الماضي، إنه سيتم إطلاق البنوك الإسلامية في البلاد قبل نهاية العام الجاري.وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير 2015.

ويسمح قانون “البنوك التشاركية”، لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب