قال أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، إنه بفضل التراجع الكبير للأسعار العالمية للمواد الأولية ومساهمات تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج  والتحويلات الجارية الأخرى، استعاد المغرب توازناته الماكرو اقتصادية، مضيفاً أن الوضعية -إجمالا- ملائمة لتحقيق إقلاع اقتصادي، بحيث تم استعادة التوازنات الأساسية، على حساب التوازنات الماكر واقتصادية.

الحليمي، الذي قدم عرضاً حول “وضعية الاقتصاد الوطني سنة 2016 وآفاق تطورها خلال سنة 2017″، يوم أمس الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، أكد أن عجز الميزانية تراجع إلى 4,1%، وعجز ميزان الآداءات إلى 2,2%، في حين يبقى مستوى المديونية، بمعدل 81%، مشيراً إلى أنه رغم وتيرة نموه المقلقة، سيبقى قابلا للاستمرار في ظل وتيرة النمو الحالية للاقتصاد.

النمو الاقتصادي في توازن منخفض

وسيعرف النمو الاقتصادي الوطني ارتفاعا بـ %1,5، مسجلاً بذلك ارتفاعا بـ  %0,2 مقارنة بتوقع المندوبية لشهر يناير، حيث ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة %9,7 في حين سيعرف الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي زيادة بـ %3,1.

وفي ظل هذه الظروف، سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو، نتيجة الانتعاش الذي عرفه الاستثمار، بعد سنتين من التراجع، واستقرار مستوى الاستهلاك النهائي في وتيرة معتدلة متأثرا بالانخفاض المتواصل لوتيرة نمو استهلاك الأسر.

علاوة على ذلك، وبناء على الفرضيات والتقنيات المعتمدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، فإن توقعاتها في ظل المعلومات التي تتوفر عليها بخصوص وضعية الاقتصادي الوطني والدولي، سيعرف النمو الاقتصادي ارتفاعا بـ 3,5% سنة 2017، حيث ستتم مراجعتها نهاية سنة 2016 خلال تقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2017.

ويتغير النمو الاقتصادي، حسب الظروف المناخية، بين %1 و3%  وفي أحسن الأحوال يصل معدله إلى 4%. وبناء على مثل هذه المستويات من النمو، أشار الحليمي إلى أنه ينبغي التساؤل حول مدى قابلية استمرار هذا التوازن المنخفض، ولا ينبغي للتعديلات والملاءمة المالية ووهم فاعلية معالجة عدم رضا الفاعلين الاقتصاديين للاستثمار والاستهلاك عبر السياسة النقدية، أن يحجب مخاطر هذه الوضعية على استمرارية التوازنات الماكرو اقتصادية وعلى نتائجها على التشغيل، حيث إن أي تراجع بسيط لمعدل النشاط، سيغير بشكل كارثي معدل البطالة في بلادنا. إن كل تغيير ممكن في الشروط التمويلية الخارجية يؤثر على إمكانيات المديونية وقابلية استمرار تحسن النمو.

تحسن في السيولة البنكية واتفاع القروض

وبلغ الاحتياطي من العملة الصعبة مستويات عالية، في حين انخفضت نسب الفائدة إلى أدنى مستوياتها، وتحسنت السيولة البنكية بشكل بنيوي، حيث سيصل فائضها حسب بنك المغرب إلى 20,3 مليار درهم نهاية سنة 2016 ، و20 مليار سنة 2017 عوض عجز بلغ 16,5  مليار درهم سنة 2015.

وتمكنت البنوك في هذه الظروف من تحسين التزاماتها اتجاه النسب الاحترازية المسطرة من طرف مجلس “بال” وتقليص هوامشها الربحية واكتساب إمكانيات جديدة للتوسع في الخارج.

غير أن القروض البنكية سجلت ارتفاعا انتقل من 3% سنويا خلال الفترة 2005-2011 إلى 16%. كما عرف معدل نمو الطلب الداخلي تباطؤا لينتقل من 5,8% إلى 2,3%.

وسجلت وتيرة نمو القدرة الشرائية للأسر تراجعا لتنتقل من 3,4% سنويا خلال الفترة 2005-2009 إلى 2,5% سنويا خلال 2010-2014، في حين أن الدين المالي انتقل من 16,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2004 إلى30,5%  سنة 2014، كما انتقلت القروض البنكية المقدمة للمقاولات في المالية من 31,2% إلى 50,1%.