دعا تقرير “التنمية الاقتصادية في إفريقيا لـ2016”، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حكومات الدول الإفريقية إلى اعتماد مصادر جديدة للدخل لتمويل تنميتها، مثل التحويلات المالية والشراكة بين القطاع الخاص والعام، وتضييق الخناق على التدفقات المالية غير المشروعة. وحذر التقرير الصادر أمس الخميس، من تفاقم الديون التي لا يمكن لبعض الدول أن تتحملها.

وقال التقرير الأممي، إن الدين الخارجي للمغرب شهدا نموا سنويا بنسبة 14.6 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013 حيث وصل إلى 34.33 مليار دولار، وهو ما يعادل 331.7 مليار درهم مغربي، وقدّرت حصة الدين الخارجي بالمقارنة مع الدخل المحلي الجمالي خلال الفترة المذكورة بـ 35.4 بالمائة.

وخلال الفترة الممتدة بين 2006 و 2009، أشار التقرير إلى أن قيمة الدين الخارجي قدّرت بأزيد من 21 مليار دولار، أي 206.9 مليار درهم تقريبا، وهو ما يعادل 26.9 بالمائة من حصة الدخل المحلي الإجمالي.

 واحتل المغرب المرتبة الثانية بعد نيجيريا في مجال الاستثمار في البنية التحتية  بشراكة بين القطاع الخاص والعام، بقيمة  27.33 مليار دولار، أي ما يزيد عن 270 مليار درهم بين 1990 و 2014. وبلغ إجمالي الاستثمار في مجال الطاقة 3 مليار دولار (29.47 مليار درهم تقريبا) ليحتل بذلك المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا متبوعا بنيجيريا.