أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد،  أنه تم  احتواء الآثار السلبية لتأخر التساقطات المطرية وتراجعها، مشددا أنه تمت مراجعة فرضية النمو التي اعتمدت في أكتوبر من السنة الماضية من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة، ليتابع إن الاقتصاد الوطني له مناعة بالرغم من انخفاض المحصول الفلاحي بنسبة 70 في المائة، بفعل تأخر التساقطات المطرية وتراجعها.

بوسعيد الذي، كان يتحدث خلال عرض قدمه أمام أعضاء المجلس الحكومي، أمس الخميس، حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، قال إنه ، بالرغم من التراجع الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي من خلال انخفاض المحصول الزراعي ، حيث انتقل من 115 مليون قنطار إلى 33 مليون قنطار هذه السنة، إلا أن الحكومة تؤكد مناعة الاقتصاد الوطني.

وأضاف بوسعيد انه من بين الفرضيات التي تمت المحافظة عليها هي عجز الميزانية الذي سجل تراجعا بنسبة 3.5 في المائة بعد أن كان قد سجل السنة الماضية 4.3 في المائة، كما تراجع عجز الحساب الجاري لميزان الآداءات إلى 1.5 بالمائة بعد أن كان في 2.2 في المائة.

أما فيما يخص احتياطي الموجودات من العملة الصعبة، فقد بلغ حسب الوزير في أواخر يونيو 2016 حوالي 7 أشهر و 12 يوما، بعد أن كان سنة 2012 قد بلغ 4 أشهر ويومين.

وفي نفس السياق كشف الوزير، إن الصناعة عرفت تحسنا ملحوظا بلغ 2 في المائة، وارتفاع استهلاك الاسمنت بلغ 4 في المائة، يقول بوسعيد، علاوة على تحسن مداخيل السياحة، وارتفاغ المداخيل الجبائية وغير الجبائية،و تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار المتحدث ذاته، أن التراجع الذي سجل في القروض ذات الطابع المالي، يرتبط بالمجهود الذي قامت به الحكومة في مجال إرجاع الديون، خاصة فيما يتعلق بصندوق المقاصة بأكثر من 16 مليار درهم، مضيفا  ان مشروع قانون المالية لسنة 2017، سيعزز النمو وتنافسية الاقتصاد، وسيواصل سياسة محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية .