ذكر تقرير بنك المغرب لسنة 2015، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني في سنة 2015 بلغت 4,5 بالمائة، وذلك بفضل موسم فلاحي استثنائي، بينما بقيت وتيرة الأنشطة غير الفلاحية بطيئة، مما انعكس سلبا على سوق الشغل، حيث كان عدد المناصب المحدثة محدودا نسبيا وبلغ معدل البطالة 9,7 بالمائة، وفي ما يتعلق بتطور الأسعار، سجل التضخم نسبة 1,6 بالمائة.

وأفاد بنك المغرب بأن ”الفاعلين الصناعيين وصفوا المناخ العام للأعمال “خلال الفصل الثاني من 2015، ب”غير الملائم”، بعدما كان “عاديا” خلال الفصل الأول”. 

سوق الشغل

شهد سوق الشغل سنة 2015، ضعف المناصب المحدثة، وتراجع معدل النشاط بشكل ملحوظ، نتيجة ذلك انخفضت انخفضت نسبة البطالة بشكل طفيف بواقع 0.2 نقطة لتصل إلى 9.7، وإن كانت مستمرة في التفاقم، خصوصا في صفوف الشباب.

وحسب القطاعات، فقد شهد النشاط سنة 2015، انكماشا في قطاعي الصناعة المعدنية والسياحية وتباطؤا في القطاعات غير التجارية وقطاع البناء، والأشغال العمومية وتسارعا في الصناعات التحويلية، واستمر تأثير ضعف الأنشطة غير الفلاحية  على سوق الشغل، بحيث لم تتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة سنة 33 ألف منصب في سنة 2015، مقابل 129 ألفا في المتوسط ما بين 2003 و2014.

وبحسب تقرير عبد اللطيف الجواهري، لم يشهد قطاع الخدمات إحداث سوى 32 ألف منصب مقابل 42 ألف في السنة الماضية ومتوسط سنوي قدره 90.000 بين 2001 و2013، إلا أن هذا لم يمنع من تنامي حصة هذا القطاع في التشغيل العام، إذ بلغ 40.3 في المائة، مقابل 40.2 في المائة، و36.2 في مائة على التوالي.

وانخفض النشاط بشكل ملموس مما أدى إلى تراجع طفيف في معدل البطالة إلى 9.7 في المائة. غير أن معدل البطالة ارتفع في صفوف الشباب وحاملي الشواهد، خاصة في المدن، حيث إن حوالي 04 من أصل 10 شباب عاطلون عن العمل.

التوازنات الماكرو اقتصادية

وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، أوضح تقرير والي بنك المغرب أن الوضع استمر في التحسن، لاسيما بفضل هبوط أسعار الطاقة، حيث انخفض عجز الميزانية إلى 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وانحصر عجز الحساب الجاري في 2,2 بالمائة. حيث ساهم هذا التحسن، إلى جانب التدفقات الهامة من الاستثمارات الخارجية، في ارتفاع ملموس لاحتياطيات الصرف، مبرزا أن تزايد هذه الاحتياطيات أدى إلى تراجع كبير في احتياجات البنوك من السيولة، مما جعل بنك المغرب يقلص حجم تدخلاته في السوق موازاة مع مواصلة نهج سياسة تيسيرية، حيث استمر على الخصوص في تنفيذ برنامجه الرامي إلى دعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.

الأسعار والتضخم

وفيما يتعلق بنسبة الأسعار، تسارع التضخم من 0.4 في المائة، إلى 1.6 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار مواد الغذائية المتقلبة الأثمان، وبعض المنتجات المقننة. في حين سجلت أسعار الوقود التي تتم مقايستها مع الأسعار الدولية، انخفاضا كبيرا، وظل التضخم الأساسي مستقرا تقريبا عند نسبة 1.3 في المائة.

من جهة أخرى، انتقلت نسبة التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيس للأسعار، من 1.2 في المائة، إلى 1.3 في المائة. وحسب المكونات، ارتفعت أسعار السلع غير التجارية، بنسبة 1.3 في المائة، عوض 0.9 في المائة، ارتباطا بارتفاع أسعار اللحوم الطرية واختفاء لآثار تخفيض أسعار خدمات الاتصالات، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2013.

أما بخصوص أسعار الإنتاج الصناعي، فقد زادت حدة تراجعها لتصل لتبلغ 4.5 في المائة، مقابل 2.9 في المائة، سنة 2014 و 1.8 في المائة سنة 2013.  

المالية العمومية:

على صعيد المالية العمومية، واصلت وضعية المالية العمومية تحسنها الذي بدأ في سنة 2013، حيث تقلص عجز الميزانية دون احتساب مداخيل الخوصصة،  من 4.9 % من الناتج الداخلي الإجمالي في 2014، إلى 4.4 % في 2015.

وشهدت المداخيل ارتفاعا في الموارد الجبائية نسبة 3.8% نتيجة بالخصوص لنحسن مداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة الداخلية، وتراجعا في هبات مجلس التعاون الخليجي إلى 307 مليار درهم مقابل 13.1 مليار السنة الماضية.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، استمر تقلص عجز الحساب الجاري الذي انخفض إلى 1.9 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد أن بلغ 9.5 في المائة سنة 2012. وتراجع العجز التجاري بنسبة 19.2 في المائة.

وأبرز ذاتا لتقرير أن تزايد هذه الاحتياطيات أدى إلى تراجع كبير في احتياجات البنوك من السيولة، مما جعل بنك المغرب يقلص حجم تدخلاته في السوق موازاة مع مواصلة نهج سياسة تيسيرية، حيث استمر على الخصوص في تنفيذ برنامجه الرامي إلى دعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن بنك المغرب عمل خلال سنة 2015 على إعداد جزء كبير من النصوص التطبيقية لتنزيل القانون البنكي الجديد، بما فيها تلك المتعلقة بالمالية التشاركية.

.